رغم ظروف العيد، لم ترحم حكومة بنكيران الأساتذة، بعد مواصلتها عملية الإقتطاع من أجورهم. وأكد عبد الوهاب السحيمي، "المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين" على مباشرة الحكومة لإقتطاعات قياسية من اجورهم، وتراوحت الإقتطاعات بين 16000 و25000 درهم لكل أستاذ وأستاذة من المضربين.
وأشار السحيمي إلى أنه بين الأساتذة من توقفت أجرته أكثر من سبعة أشهر وعند تسريحها توصل بأجرة شهر واحد، مشيرا إلى توقيف اجرة  أكثر من 1000 أستاذ لحد الساعة،
 فيما  المئات من الأساتذة يحالون على المجالس التأديبية على خلفية الانخراط في حق الاضراب.
ونقل السحيمي عن وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار قوله  للأحزاب والنقابات خلال اجتماعه بها في إطار لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بأنه  "جيء به للوزارة في إطار مهمة ملكية و لا رهانات سياسية لديه، و أضاف بأن القصر راض عن القرارات التي اتخذها و السياسة التي أتبعها في القطاع و لو لم يكن مقتنعا بما أفعل لتم إعفائي من هذه المهمة".