أكدت وثيقة رسمية صدرت عن وزارة الاتصال أن الحكومة تتشبث بضرورة الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد ورفع المساهمة بطريقة تضامنية أي مساهمة الموظف تساوي مساهمة الدولة مع مراجعة قاعدة  سنوات احتساب  المعاش أي احتساب الثمانية سنوات الأخيرة كمعيار عوض آخر أجر ،وتقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش لتنخفض من 2.5%   إلى 2%.

وبذلك تكون الحكومة قد أعلنت رسميا وعلى لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي وزير الاتصال على تبني ما بات يصطلح عليه بالثالوث المحرم