مست الزيادات في أثمنة المواد غير الغذائية، ما بين شهري غشت وشتنبر الماضيين، أسعار "التعليم" بنسبة ارتفاع وقفت عند 2,9%، فيما ارتفعت أثمان "الخضر" بنسبة 2,3%، على أن أثمنة كل من "السمك وفواكه البحر" و"الفواكه" انخفضت بنسبة 6,6% و1,1% على التوالي.
وعلاقة بمدن المملكة، فقد سجلت أهم تلك الارتفاعات، في شموليتها، في مدينة فاس (1,1%)، والداخلة وبني ملال (0,7%)، وكلميم (0,5%)، وأيضا في كل من القنيطرة ومراكش والعيون بنسبة 0,4%، فيما سجلت الانخفاضات في الأسعار في كل من الحسيمة (1,7%) وسطات (0,3%).
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الاستهلاك، خلل الشهر الماضي، ناتج عن الزيادة للتي لحقت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,1% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,3%، في حين، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1% بالنسبة لكل من "الصحة" و "الترفيه والثقافة"، وارتفاع قدره 4,6% بالنسبة ل"السكن والماء والكهرباء".
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بنسبة 0,3%، خلال شتنبر الماضي بالمقارنة مع غشت الذي سبقه، وبنسبة 1,2% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2013.
ويأتي التقرير الجديد للمندوبية السامية للتخطيط، للتأكيد على عزم حكومة عبد الاله بنكيران في فرض زيادات استثنائية على أثمنة بعض المواد الغذائية، من خلال مشروع قانون المالية للعام 2015، خاصة بعد أن تضمن الأخير الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، المرتبطة بالعديد من المواد المستهلكة، أبرزها الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، وأيضا الطقاة الكهربائية.