مهدت حركة 20 فبراير السبيل لابنكيران ليعتلي رأس السلطة التنفيذية ويستحوذ على نظيرتها التشريعية فيخلو له السبيل إلى تنفيذ أشد البرامج الحكومية هجوما على قوت غالبية الشعب المغربي ومكتسبات الطبقة العاملة في المغرب الحديث . قرارات لم يجرؤ على التفكير فيها حتى الملك الراحل الحسن الثاني في عز “السكتة القلبية” فأحرى تطبيقها ، لكن بنكيران فعلها باسم “الشرعية الانتخابية” وباسم “الديمقراطية” . فنشوة الفوز بصدارة الانتخابات أنسته مطالب الشعب وانتظاراته . فكما استغل اندلاع “الربيع العربي” في ابتزاز النظام والأحزاب ، حيث كان له ما أراد ، ها هو اليوم يستغل مآسي “الربيع العربي” في ليبيا وسوريا ومصر وتأثيرها السلبي على نفسية المغاربة الذين باتوا يضعون الأمن والاستقرار على رأس الأولويات ، ليجهز على كل المكتسبات الاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية . وهو ، بهذه القرارات المجحفة ( إلغاء دعم المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية ، تقليص نسب التوظيف ، تجميد الزيادات في الأجور ، تمديد سن التقاعد ، الزيادة في نسبة الاقتطاع من 10 إلى 14 في المائة ، تقليص نسبة احتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة ، إعادة احتساب معدل الأجر لتحديد معاش المتقاعد بدل الاعتماد على آخر راتب/أجرة ..) ، بهذه القرارات التي تمس كل الشغيلة المغربية ومعها غالبية الشعب ، سيكون بنكيران قد فرض على المغاربة أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم من جديد بعدما فقدوا الشعور بالأمن ومعه الثقة في الحكومة.