"حان الوقت ليتم إلغاء العفو الملكي، لأنه خارج الدستور وفوق كل القوانين" هكذا تقول نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مشددة على استحالة بناء دولة الحق والقانون وسط دَوْس الدولة على أبسط حقوق المواطن المغربي ومنها الحق في الكرامة، ومعتبرة أن استقلال القضاء بشكل فعلي وحقيقي، ثم الملكية البرلمانية، هما الضامنان الأساسيان كي يكون المواطن المغربي أهم من كل شيء حتى من العلاقات بين البلدان.
منيب الذي اتصلت بها هسبريس لتبيان وجهة نظرها حول وجود اسم الإسباني دانييل ألياس في قائمة العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ14 لعيد العرش، أكدت أن هذا العفو الأخير يمثل إهانة حقيقية لكل المغاربة، على اعتبار أنه يُوقف تحقيق العدالة، ويضرب في العمق أبناءنا الذين يمثلون مغرب الغد، مضيفة أنه لو كان لدينا دستور ديمقراطي يسمو على جميع السلط والصلاحيات، وقانون يتساوى أمامه الجميع، لتمّ إلغاء العفو الملكي منذ مدة، تقول الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.