النسب الشريف كان جزء من الثقافة التقليدية المغربية للتفاخر بين الناس، وهي ثقافة ارتبطت بالأنظمة الإقطاعية وانتشرت داخل المجتمعات الريعية. وهذه الثقافة في عمقها عنصرية تنطلق من اعتبار أن الانتماء الإثني هو  أكثر اعتبارا من كل الاعتبارات الأخرى. إنه نفس مبدأ "الصفاء العرقي" الذي قامت عليه النازية وباسمه ارتكبت جرائم "التطهير العرقي".
فقضية "النسب الشريف"  في عصر اليوم تبقى مجرد خرافة لأنه يستحيل أن يثبت المرء اليوم سواء تعلق الأمر بامرأة أو رجل انتمائه البيولوجي إلى سلالة تعود إلى عشرات القرون. وحتى في حالات الإثبات وهي نادرة ومشكوك فيها علميا، فإن هذه الثقافة تتعارض مع مبادئ دولة القانون التي يجب أن يكون فيها المواطنون سواسية لا فرق بينهم إلا باحترامهم للقانون وليس بسبب خرافة الأنساب الشريفة التي غالبا ما يستعملها أصحابها للنصب والاحتيال.
مشكل استعمال هذه الألقاب والأنساب "الشريفة" يكبر عند بعض الأسر الحاكمة ليتحول إلى شرعيات تعطي لأصحابها الحق في حكم الناس باسم انتماء بيولوجي أو إرث عرقي وهو منطق يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية المؤسسة للعدل والمساواة بين بني البشر.
حتمية التاريخ وتتطور الفكر الحقوقي الإنساني يقودان البشرية نحو التخلص من هذه الأشكال التمييزية والعنصرية أحيانا والتسلطية أحيانا أخرى باسم الوراثة البيولوجية لاكتساب شرعيات دينية أو قبلية تعود إلى القرون الغابرة من تاريخ البشرية تجاوزته الشعوب المتحضرة