أسدلت المحكمة الابتدائية بتازة الستار على الفصل الأول من قضية نصب واحتيال غريبة الأطوار راح ضحيتها حوالي 14 شابا من

شبان حي الكوشة الشعبي الذي عرف بكونه مهد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة في يناير وفبراير من  السنة المنصرمة.
ولم تتمكن الشرطة، إلى حد الآن، من اعتقال زعيم عصابة كان يقدم نفسه على أنه عميد شرطة يعمل بمصالح ولاية الأمن بالعاصمة الرباط، بعدما أوقع بالشبان وأسرهم، ودفعوا لأفراد الشبكة أموالا مقابل وعود بتوظيفهم في سلك الأمن الوطني، والتدخل لصالح أحد المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة بغرض الإفراج عنه بعدما أدين بسنوات سجنا نافذا، بتهم جنائية لها علاقة بإضرام النار في ناقلة عمومية خلال المواجهات مع القوات العمومية.
وتبيّن للمصالح الأمنية بأن الشخص الذي يتزعم الشبكة لا علاقة له بسلك الأمن، ما يؤكد بأنه لبس قناع «عميد شرطة» مزور بغرض النصب والاحتيال والإيقاع بالضحايا. وقالت المصادر إن المتهم الرئيسي في هذا الملف قد تمكن من مغادرة التراب الوطني قبل أن يصل الملف إلى القضاء. وأدانت المحكمة سيدة بـ18 شهرا حبسا نافذا، على خلفية إدانتها في الملف نفسه بالمساهمة في أعمال النصب والاحتيال. وأدانت المحكمة ابنة هذه السيدة التي استغل جهلها بالقانون وعدم إلمامها بفنون النصب والاحتيال، بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ.