تواصل غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 14 فبراير المقبل، النظر في الملف رقم 2266/12، المتعلق باستئناف الحكم بإدانة موظفين بالقصر الملكي العامر ما بين ثلاثة أشهر وسنتين حبسا، على خلفية سرقات طالت مواد من القصر، في ملف يعرف ب»لصوص القصر».
وأرجأت الغرفة، صباح الخميس الماضي، النظر في هذا الملف لثاني مرة منذ إدراجه لأول مرة في 28 نونبر الماضي لإعداد الدفاع، بعدما انتصب محامون جدد للدفاع عن المتهمين الستة، الذي يوجد بينهم مدير أمن القصور وقريبه، الموجودان رهن الاعتقال منذ أكثر من شهرين.
ويتابع «م. م» ضابط أمن القصور بفاس، في حالة اعتقال بعدما أوقف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتهمة استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، التي أدين بها ابتدائيا من قبل المحكمة الابتدائية بفاس، بسنتين حبسا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
ويتابع ابن عمه «ع. م» في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وخيانة الأمانة المدان بموجبها ابتدائيا بسنة واحدة حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وهي المدة والغرامة نفسيهما المدان بهما «م. أ» نجار بالقصر الملكي العامر بفاس، بتهمة المشاركة في الاختلاس.