التعاضد.. أو شي عاض فشي
رشيد نيني - الأربعاء، 11 حزيران/يونيو 2014
رشيد نيني
عادت نقابة موخاريق، والتي تسيطر على «تعاضدية وزارة التربية الوطنية»، لتمارس هوايتها في قلب الحقائق والحرص على الظهور بمظهر الشفاف والحريص على جودة الخدمات بعد أن رصدنا في مقالات سابقة مختلف أشكال «السيبة» التي تعيشها مرافق هذه التعاضدية، والتي لا تقف عند الهيمنة النقابية وشراء ذمم أعضاء المكتب الإداري بتوظيف أبنائهم، وكنا قد وجهنا عبر هذا العمود لموخاريق وصاحبه معصيد رئيس التعاضدية تحديا بأن ينشروا للرأي العام أسماء موظفي التعاضدية ليعرف رجال التعليم أسماء الذين انتخبوهم للدفاع عن حقهم في التطبيب، لكنهم آثروا أن يدافعوا فقط عن توظيف نساءهم وأبناءهم وبناتهم، حتى أن هناك أعضاء للمجلس إداري وظفوا الأسرة بكاملها، أي الزوجة وجميع الأبناء، ونظرا لغياب قانون للتوظيف والتعويضات، فإن الرواتب تخضع لمزاجية الرئيس ومدى القرب من سيادته.
لقد انتظرنا بعد أن نشرنا كل هذه المعطيات وغيرها أن تتراجع حليمة عن عاداتها القديمة، وأن تقوم وزارتي التشغيل والمالية، بصفتهما مسؤولتين بقوة القانون على مراقبة هذه الفوضى المنظمة التي تعيشها التعاضدية، لكن شيئا من هذا لم يحدث، ففي العاشر من ماي الماضي انعقد المجلس الإداري للتعاضدية، بعد نصف سنة من التأجيل غير المبرر، ومرت أشغال المجلس كسابقاتها دون جديد يذكر على مستوى شفافية صفقات المجلس ومحاسبة الفاسدين فيها، حيث تمت إعادة انتخاب «معصيد» رئيسا للتعاضدية كما كان منتظرا ب«الإجماع»، والأهم هو تكسير قاعدة العمل في الظلام كما جرت به العادة لعقود طويلة، ونشر بلاغ صحفي في الصحف مؤدى عنه، معتقدين أن عدم إرسال البلاغ الصحفي ذاته لجريتنا هو نوع من الانتقام لكونها فضحتهم، ودفعتهم للقيام بخطوات لم يكن لموخاريق وأتباعه قبل بها، بادعاء التواصل مع الرأي العام بعد أن كان «التكوليس» بمثابة السياسة الرسمية للتعاضدية.
وإذا عدنا إلى نص البلاغ الصحفي الذي اشترى من أجله النافذون في التعاضدية مساحات إشهارية في الصحف مؤخرا، سنجد أنهم يعلنون أن رئيس التعاضدية قام بزيارة لمؤسساتها في وجدة، والتي قلنا في وقت سابق، إن مصحة تابعة لها هناك تعطي للمنخرطين أدوية مهربة من الجزائر، والحمد لله أن اللجنة اعترفت بهذه الحقيقة، لذلك ولإرضاء المنخرطين الوجديين الغاضبين قرر «سعادة» الرئيس توقيف موظفين في مصحة التوليد والأسنان هناك، دون أن يمس طبعا بالذي قام بتشغيلهما، ونقصد الكاتب الجهوي الذي يشغل ابنين له في التعاضدية بأجرين كبيرين. فسياسة موخاريق في هذه التعاضدية واضحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي الإطاحة فقط بالصغار أما كبار المستفيدين فمحميون دائما، عملا بقاعدة «طاحت الصمعة علقو الحجام».
أما ما لم يذكره هذا البلاغ، الذي يؤكد بشكل واضح كل ما كتبناه في وقت اسبق عن الفساد في التعاضدية، فهو لماذا يتم السكوت عن ما يقع في طنجة؟ لماذا ما زالت التعاضدية تؤدي ثمن كراء مقر مكناس ابتداء من شهر غشت الماضي دون الاستفادة منه؟ ماهي قيمة التعويضات التي يتلقاها أعضاء المجلس الاداري والمكتب المسير؟ كيف يتم التعامل مع الصفقات؟ ومن يعمل على توقيع انتهاء الأشغال والاستلام؟ لماذا لا يتم الاعلان عن تاريخ الجمع العام عن سنة 2011 إلى الآن؟ لماذا يستمر الملحقين من «الكنوبس» في الاستفادة من التعويضات من طرف التعاضدية؟
وإذا كان بلاغ التعاضدية قد ضرب «الطم» ولم يجب عن هذه الأسئلة فنحن سنحاول الإجابة عنها مكانه، مجانا وبدون حاجة لدفع مصاريف المساحة إشهارية.
ولعله من المدهش أنه لم تمر أربع وعشرون ساعة على نشر المعطيات الموثوقة التي أوردناها في عمود سابق تناولنا فيه الاختلالات الخطيرة التي تشهدها «تعاضدية وزارة التربية الوطنية» التي تهيمن عليها نقابة موخاريق تحت أنظار الحكومة وتواطؤ نقابة الحزب الحاكم في ملفات كثيرة، حتى أرسلت مجموعة من موظفي هذه التعاضدية، رسالة مجهولة الهوية إلى مكتب «معصيد»، بعد أن ساعدهم ما نشر في هذا العمود على التغلب على حاجز الخوف والترهيب الذي مارسه «رفاق» موخاريق عليهم، حيث طالبوا بالإنصاف في ما يتعلق بالأجور والتعويضات، وهو ما أثار حفيظة «معصيد» فجمعهم في اجتماع عاجل وبدأه بتقريعهم، لاسيما بعد أن أشاروا في الرسالة إلى الحظوة التي تتمتع بها «كاتبة» ذات حظوة خاصة في المكتب، والتي هي في الأصل «نكافة» أعراس تحولت بقدرة قادر إلى موظفة تحملها سيارة التعاضدية من البيت إلى العمل.
ونظرا لكون ما طلبه هؤلاء الموظفون «مجهولو» الهوية هو حق، فقد عاد «معصيد» بعد ساعة من انتهاء الاجتماع إلى جمعهم مرة أخرى والاعتذار إليهم، لأن «اللسان ما فيه عظم»، واعدا إياهم بأن الخير أمام. وقد سبق لنا أن أشرنا، إلى هذه الوضعية الغريبة التي نبهت إليها الرسالة المجهولة، إذ أن هذه التعاضدية، بالرغم من القانون المنظم للعمل التعاضدي وكذا قانون الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، فإن هؤلاء لا يخضعون لأي قانون، سواء في التوظيفات أو الترسيمات أو التعويضات أو الترقيات أو التنقلات، فالعمل في التعاضدية شبيه بالعمل في مزرعة، إذ يمكن أن تجد موظفا في السلم 5 ولكن يتقاضى راتب طبيب، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف في الراشيدية، نتوفر على شهادة أجرته، كما يمكن أن تجد موظفا يتقاضى راتبا يفوق 20 ألف درهم ولا يشتغل أصلا، حيث تمنح له صفة إدارية صورية، لكون وضعيته الأصلية في التعاضدية لا تخول له الحصول على راتب بحكم أن العمل التعاضدي يدخل ضمن العمل التطوعي، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب أمين المال، لكن رفاق موخاريق في هذه التعاضدية حولوها إلى مزرعة حقيقية، يتم تدبيرها بالمزاج والولاء النقابي وشراء الذمم.
رشيد نيني - الأربعاء، 11 حزيران/يونيو 2014
رشيد نيني
عادت نقابة موخاريق، والتي تسيطر على «تعاضدية وزارة التربية الوطنية»، لتمارس هوايتها في قلب الحقائق والحرص على الظهور بمظهر الشفاف والحريص على جودة الخدمات بعد أن رصدنا في مقالات سابقة مختلف أشكال «السيبة» التي تعيشها مرافق هذه التعاضدية، والتي لا تقف عند الهيمنة النقابية وشراء ذمم أعضاء المكتب الإداري بتوظيف أبنائهم، وكنا قد وجهنا عبر هذا العمود لموخاريق وصاحبه معصيد رئيس التعاضدية تحديا بأن ينشروا للرأي العام أسماء موظفي التعاضدية ليعرف رجال التعليم أسماء الذين انتخبوهم للدفاع عن حقهم في التطبيب، لكنهم آثروا أن يدافعوا فقط عن توظيف نساءهم وأبناءهم وبناتهم، حتى أن هناك أعضاء للمجلس إداري وظفوا الأسرة بكاملها، أي الزوجة وجميع الأبناء، ونظرا لغياب قانون للتوظيف والتعويضات، فإن الرواتب تخضع لمزاجية الرئيس ومدى القرب من سيادته.
لقد انتظرنا بعد أن نشرنا كل هذه المعطيات وغيرها أن تتراجع حليمة عن عاداتها القديمة، وأن تقوم وزارتي التشغيل والمالية، بصفتهما مسؤولتين بقوة القانون على مراقبة هذه الفوضى المنظمة التي تعيشها التعاضدية، لكن شيئا من هذا لم يحدث، ففي العاشر من ماي الماضي انعقد المجلس الإداري للتعاضدية، بعد نصف سنة من التأجيل غير المبرر، ومرت أشغال المجلس كسابقاتها دون جديد يذكر على مستوى شفافية صفقات المجلس ومحاسبة الفاسدين فيها، حيث تمت إعادة انتخاب «معصيد» رئيسا للتعاضدية كما كان منتظرا ب«الإجماع»، والأهم هو تكسير قاعدة العمل في الظلام كما جرت به العادة لعقود طويلة، ونشر بلاغ صحفي في الصحف مؤدى عنه، معتقدين أن عدم إرسال البلاغ الصحفي ذاته لجريتنا هو نوع من الانتقام لكونها فضحتهم، ودفعتهم للقيام بخطوات لم يكن لموخاريق وأتباعه قبل بها، بادعاء التواصل مع الرأي العام بعد أن كان «التكوليس» بمثابة السياسة الرسمية للتعاضدية.
وإذا عدنا إلى نص البلاغ الصحفي الذي اشترى من أجله النافذون في التعاضدية مساحات إشهارية في الصحف مؤخرا، سنجد أنهم يعلنون أن رئيس التعاضدية قام بزيارة لمؤسساتها في وجدة، والتي قلنا في وقت سابق، إن مصحة تابعة لها هناك تعطي للمنخرطين أدوية مهربة من الجزائر، والحمد لله أن اللجنة اعترفت بهذه الحقيقة، لذلك ولإرضاء المنخرطين الوجديين الغاضبين قرر «سعادة» الرئيس توقيف موظفين في مصحة التوليد والأسنان هناك، دون أن يمس طبعا بالذي قام بتشغيلهما، ونقصد الكاتب الجهوي الذي يشغل ابنين له في التعاضدية بأجرين كبيرين. فسياسة موخاريق في هذه التعاضدية واضحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي الإطاحة فقط بالصغار أما كبار المستفيدين فمحميون دائما، عملا بقاعدة «طاحت الصمعة علقو الحجام».
أما ما لم يذكره هذا البلاغ، الذي يؤكد بشكل واضح كل ما كتبناه في وقت اسبق عن الفساد في التعاضدية، فهو لماذا يتم السكوت عن ما يقع في طنجة؟ لماذا ما زالت التعاضدية تؤدي ثمن كراء مقر مكناس ابتداء من شهر غشت الماضي دون الاستفادة منه؟ ماهي قيمة التعويضات التي يتلقاها أعضاء المجلس الاداري والمكتب المسير؟ كيف يتم التعامل مع الصفقات؟ ومن يعمل على توقيع انتهاء الأشغال والاستلام؟ لماذا لا يتم الاعلان عن تاريخ الجمع العام عن سنة 2011 إلى الآن؟ لماذا يستمر الملحقين من «الكنوبس» في الاستفادة من التعويضات من طرف التعاضدية؟
وإذا كان بلاغ التعاضدية قد ضرب «الطم» ولم يجب عن هذه الأسئلة فنحن سنحاول الإجابة عنها مكانه، مجانا وبدون حاجة لدفع مصاريف المساحة إشهارية.
ولعله من المدهش أنه لم تمر أربع وعشرون ساعة على نشر المعطيات الموثوقة التي أوردناها في عمود سابق تناولنا فيه الاختلالات الخطيرة التي تشهدها «تعاضدية وزارة التربية الوطنية» التي تهيمن عليها نقابة موخاريق تحت أنظار الحكومة وتواطؤ نقابة الحزب الحاكم في ملفات كثيرة، حتى أرسلت مجموعة من موظفي هذه التعاضدية، رسالة مجهولة الهوية إلى مكتب «معصيد»، بعد أن ساعدهم ما نشر في هذا العمود على التغلب على حاجز الخوف والترهيب الذي مارسه «رفاق» موخاريق عليهم، حيث طالبوا بالإنصاف في ما يتعلق بالأجور والتعويضات، وهو ما أثار حفيظة «معصيد» فجمعهم في اجتماع عاجل وبدأه بتقريعهم، لاسيما بعد أن أشاروا في الرسالة إلى الحظوة التي تتمتع بها «كاتبة» ذات حظوة خاصة في المكتب، والتي هي في الأصل «نكافة» أعراس تحولت بقدرة قادر إلى موظفة تحملها سيارة التعاضدية من البيت إلى العمل.
ونظرا لكون ما طلبه هؤلاء الموظفون «مجهولو» الهوية هو حق، فقد عاد «معصيد» بعد ساعة من انتهاء الاجتماع إلى جمعهم مرة أخرى والاعتذار إليهم، لأن «اللسان ما فيه عظم»، واعدا إياهم بأن الخير أمام. وقد سبق لنا أن أشرنا، إلى هذه الوضعية الغريبة التي نبهت إليها الرسالة المجهولة، إذ أن هذه التعاضدية، بالرغم من القانون المنظم للعمل التعاضدي وكذا قانون الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، فإن هؤلاء لا يخضعون لأي قانون، سواء في التوظيفات أو الترسيمات أو التعويضات أو الترقيات أو التنقلات، فالعمل في التعاضدية شبيه بالعمل في مزرعة، إذ يمكن أن تجد موظفا في السلم 5 ولكن يتقاضى راتب طبيب، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف في الراشيدية، نتوفر على شهادة أجرته، كما يمكن أن تجد موظفا يتقاضى راتبا يفوق 20 ألف درهم ولا يشتغل أصلا، حيث تمنح له صفة إدارية صورية، لكون وضعيته الأصلية في التعاضدية لا تخول له الحصول على راتب بحكم أن العمل التعاضدي يدخل ضمن العمل التطوعي، كما هو الحال بالنسبة إلى نائب أمين المال، لكن رفاق موخاريق في هذه التعاضدية حولوها إلى مزرعة حقيقية، يتم تدبيرها بالمزاج والولاء النقابي وشراء الذمم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire