ثغرة في القانون استغلها البعض خصوصا هذه السنة بعد إعلان الحكومة عزمها إصلاح التقاعد، حيث بادر المئات من رجال ونساء التعليم خصوصا بالمدن الكبرى إلى مغادرة مقرات عملهم دون سابق إشعار حتى يتم عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية شريطة أن يكون الأستاذ قد اشتغل عدد السنوات التي تخول له الحق في التقاعد النسبي والمتمثلة في 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، وذلك حتى يستفيدوا من تقاعدهم كاملا أي بنسبة 2.5% بدل 2% المخصصة للتقاعد النسبي، وأكد أحد المسؤولين بالوزارة أن البعض استفاد شريطة موافقة اللجان الثنائية وإصدار توصية بعزل المعني مع تمكينه من التقاعد، المسؤول نفسه أوضح أن الحكومة بصدد تعديل وتصحيح هذا الخلل الذي يهم الوظيفة العمومية وهو خطأ فادح لكونه يشجع على مخالفة القانون وتمكين المخالفين له من امتيازات عكس الذين يتبعون الطريق السليم، وهذا -حسب المسؤول ذاته- غير مقبول ويجب إعادة الأمور إلى نصابها