لجوء الحكومة إلى  ما وصفها بـ"الحلول السهلة  عبر رفع أسعار الوقود، عن طريق اللجوء إلى نظام المقايسة بدل اللجوء إلى استعادة الأموال المنهوبة وأموال التملص الضريبي".