حَذّر رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العامّ، محمّد طارق السباعي، من أن يؤدّي توقيع رئيس الحكومة على المراسيم المتعلقة بتحديد المِلْك الغابوي، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6168، بتاريخ 11 يوليوز 2013، إلى قلاقل وتوتّرات اجتماعية.
وقال السباعي، في اتصال مع هسبريس، إنّ مراسيم تحديد الملك الغابوي التي وقع عليها رئيس الحكومة، ونُشرت في الجريدة الرسمية، تتضمّن التأشير على قرارات وزارية اتّخذت قبل 66 سنة، وتعود إلى "الصدر الأعظم محمد المقري"، الذي كان قد أذِن بتحديد مجموعة من الغابات بتاريخ 14 فبراير سنة 1947.
وأضاف أنّ تلك المراسيم التي وقعها الصدر الأعظم محمد المقري لم يتمّ تفعيلها، وظلت حبرا على ورق بسبب المقاومة المسلّحة ضد الاستعمار، كما أنّ أيّاً من الحكومات السابقة، من حكومة عبد الله إبراهيم إلى حكومة عباس الفاسي، لم تتجرّأ على تفعيل تلك المراسيم.
وحذّر السباعي من أن يؤدّي تفعيل مراسيم تحديد الملك الغابوي، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية، إلى "فتنة اجتماعية"، لأنّ تلك المراسيم، على حدّ تعبيره، "ضد الإرادة الشعبية، وستُحدث فتنة لا قدر الله، لأنّ المواطنين الذين سيشملهم قرار التحديد يحوزون أراضيهم حيازة لا ينازعهم فيها أحد".