حركة 20 فبراير، لم ترَ في التعديل الحكوميّ الأخير سوى "استمرارية هيْمنة المخزن والقوى المحافظة والرجعية، ومناهضة للديمقراطية، ويؤكد (التعديل الحكومي) أن الحكومة لا تملك سلطة القرار الاقتصادي والسياسي، الذي تهيمن عليه المؤسسة الملكية والمؤسسات المالية الدولية".
كما انتقدت العودة القوية "لوزراء السيادة، ذوي الولاء والارتباط التام بالمؤسسة الملكية"؛ وذهبتْ إلى القول إنّ الحكومة، في نسختها الثانية، "عرفت استوزار بعض المتهمين في ملفات الفساد".