ظاهرة تفتيت الدول ونهاية الجغرافية السياسية -------------------------------------------------

.
.
بالرغم من أن المجتمع الدولي لا يزال يصر على أن الدولة هي النواة الأساسية المكونة للنظام العالمي , وأن المحافظة عليها وعلى سيادتها ووحدتها هو من أهم شروط الاستقرار في العلاقات الدولية , إلا ان ذلك الأمر وكما يبدو لم يعد قابلا للاستمرار خلال العقود القادمة , بحيث يمكن القول إن السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد صراعاً قاسيا ومريرا بين المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية واحترام شؤونها الداخلية , وهي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة , وبين تلك التيارات الداخلية المنادية بالانفصال والتفكك بهدف الحصول على الحكم الذاتي عن الدولة المركزية .
وكما يبدو أن التحولات الجديدة في بنية النظام الجيوسياسي العالمي القادم قد بدأت بالتشكل والبروز بشكل مبكر , وخصوصا ظاهرة تقسيم الدول القائمة وتفتيتها الى كيانات جديدة , والتي ستشكل لاحقا مع تلك الكيانات الدولية التي تطالب بالانفصال والاستقلال عن المركز السياسي الذي تتبعه بحسب الجغرافيا السياسية الراهنة , والتي سيتم الاعتراف بها لاحقا بشكل أو بأخر , قائمة الدول التي سترسم معالم الخارطة الجديدة للجغرافيا السياسية في القرن الحادي والعشرين .
وقد بات من المحتمل وبحسب العديد من الدراسات السياسية والجغرافية وبعض النظريات والتحليلات والتوقعات الصادرة عن العديد من مراكز الأبحاث المرموقة والشخصيات العلمية ذات الاختصاص , أن في العالم اليوم ما يقارب من الـ 50 دولة على الأقل مهددة بالتقسيم والتفتيت الى دويلات وكيانات اصغر, على رأسها الولايات المتحدة الاميركية واستراليا وعدد من الدول الأوربية والعربية , هذا بخلاف العديد من الدول في مختلف قارات العالم , ومن ضمنها القارة الأسيوية المهددة أكثر من غيرها بهذا الأمر , كون النظام الدولي القادم سترتسم معالمه من هذه القارة المحورية تحديدا .
وكما ان تلك التحولات المحتملة في النظام الجغرافي الدولي الراهن , تسير في طريق تفتيت الجغرافيا القائمة ونهاية التاريخ السياسي القديم , فإنها ومن جهة أخرى تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بان هناك دول وكيانات صغيرة قائمة , ستتوحد وتندمج مع كيانات دولية أخرى , مكونة بذلك دول جديدة وأنظمة سيادية وسياسية مستحدثة , سترسم لاحقا مع تلك الدول المستقلة أو المنفصلة , خارطة العالم الجديد , والنظام الجيوسياسي القادم خلال العقود الــ 9 المتبقية من القرن الحادي والعشرين .
وبمعنى آخر – أن نظرية ” إزاحة الدول ” وتفتتها وتقسيمها جغرافيا وسياسيا من جهة , وانزواء دول أخرى واندماجها جغرافيا وسياسيا مع كيانات أخرى اكبر منها , أو مثلها من جهة أخرى , أو من خلال ظهور أقليات وجيوب وتقسيمات جغرافية داخلية ستعطى بعض الاستقلال الذاتي مع بقاء ارتباطها بالمركز , قد بات من الناحية ” النظرية ” على اقل تقدير أمرا شبه مؤكد خلال المرحلة الزمنية القادمة , وخصوصا أن الدفع نحو تأكيد هذه التحولات الجغرافية والسياسية قد بدأت ترتسم معالمها الأولية فعليا وعمليا حتى قبل ان نلج العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين .
وإذا كانت الحقائق التاريخية تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بان هذه الظاهرة لا ترتبط حصريا كما يعتقد البعض بالدول العربية , أو أنها تتركز حول الدول الفقيرة أو المتخلفة أو المستعمرة , أو تلك التي تدور حولها الصراعات الجيوسياسية الدولية , بل هي ظاهرة تاريخية قديمة عابرة للقارات , تتحكم في ظروفها عوامل خاصة , وتختلف تأثيراتها من حالة الى أخرى , فانه ومن ناحية أخرى , يجب التأكيد على ان هذه الظاهرة قد استشرت وبشكل خطير خلال العقود القليلة الماضية في عالمنا العربي , وذلك نتيجة العديد من العوامل السياسية والتاريخية والإنسانية المرتبطة بالحالة العربية تحديدا , وعلى رأسها إضعاف تلك الدول المرتبطة ارتباطا مباشرا بالصراع العربي مع المستعمرة الإسرائيلية الكبرى .
هذا بالإضافة الى التجاوزات في حقوق الإنسان وحقوق الأقليات , والخلل في تقسيم الموارد الطبيعية والثروات بين أصحاب رؤوس الأموال ومن هم في مراكز السلطة وبقية أبناء الشعب , واستفحال الظلم والفساد وخلافه , مما مهد لتلك الدول المتربصة بعالمنا العربي الطريق لاستغلال تلك التجاوزات السافرة , وذلك بتأليب الشعوب وتأجيج مشاعر الحقد والحنق بين الأغنياء والفقراء والأقلية والأكثرية , وزرع الفتن الطائفية والقومية والمذهبية بين أبناء الدين الواحد .
المهم في الأمر , ان ما نشاهده اليوم من استشراء لهذه الظاهرة في عالمنا العربي لا يختلف كثيرا عما يحدث في الكثير من دول العالم , فحالة التفتيت والانقسام وارتفاع أصوات الاستقلال قد بدأت بالارتفاع في الولايات المتحدة الاميركية ودول القارة الأوربية والأسيوية , إنما يبدو ان الدور الذي يلعبه الإعلام والتدخلات الخارجية هما المحركين الرئيسيين لإشعال فتيل تلك الصراعات و تأجيجها وتوسيع رقعتها الجغرافية , أو العكس .
وقبل التطرق الى هذه الظاهرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين , وجدنا من المهم استرجاع بعض تلك الحالات القديمة والتي لازالت آثارها وامتداداتها التاريخية والسياسية مستمرة حتى يومنا هذا , وعلى رأسها تفتيت الإمبراطورية العثمانية واستقلال دول الاتحاد السوفيتي السابق والاتحاد اليوغسلافي , و( الأصل أيضاً أن الولايات المتحدة هي التي خططت لتفكيك الاتحاد السوفييتي, فتفكك على الأثر الاتحاد اليوغسلافي , ولكن تفكيك الاتحاد السوفييتي اعتمد على إثارة النزعات القومية والدينية مما أدى إلى تفجير الإمبراطورية السوفييتية من الداخل , ولكن يبدو أن واشنطن لم تقتنع بذلك خوفاً من إعادة التئام الجمهوريات السوفييتية السابقة , إما في إطار تجدد القومية الروسية , أو في إطار مظاهر الاتحاد السوفييتي السابق , فاستمرت واشنطن في مطاردة الوجود الروسي في الجمهوريات السابقة , بعد أن حاربت النفوذ الروسي فيها , بل إنها تتجه بوضوح إلى تفكيك الاتحاد الروسي نفسه ولهذا السبب اعترضت موسكو على الاتجاه إلى منح الاستقلال لإقليم كوسوفو ) .
وحديثا تعاني القارة الأوربية بوادر هذا الأمر الحتمي , وان كان ذلك لا بدو عمليا أمرا متوقعا للبعض في المدى القريب على اقل تقدير , فإننا لا يمكن ان نستبعد ذلك على المدى المتوسط , وتحديدا على دول لها مكانتها الدولية , فانه ومن الناحية الجغرافية والسياسية قد بدأ هذا التيار بالتشكل والانبعاث والتكون الفعلي , إذ سيبدأ ذلك مع الكيانات الجغرافية الصغيرة التي تطالب بالاستقلال من جهة , والانفصال عن مركزها الجغرافي الراهن من جهة أخرى , أو حتى من خلال المطالبة بالانزواء وراء دول كبرى قد تؤيد استقلالها , ككوسوفو وألبانيا الكبرى ، والشيشان وأنغوشيا ومولدوفا , وليس استقلال تيمور الشرقية في العام 2002 م , وجمهورية الجبل الأسود في العام 2006م عنا ببعيد 0 هذا بخلاف ما يمكن ان يحدث لبعض الدول الأوربية الرئيسية كبلجيكا على سبيل المثال لا الحصر والتي ظهرت فيها مؤخرا بعض الأحزاب والقوى السياسية الكبرى التي تنادي بإعطاء بعض المناطق الداخلية البلجيكية استقلال ذاتي كمنطقتي فلاندرز وفالونيا , كما انه لا يجب ان نتجاهل مطالبة سكان جزر الكناري وإقليم الباسك الإسباني الانفصال عن اسبانيا , وكذلك الأقليات المجرية في كل من رومانيا وسلوفاكيا , وكذلك في هولندا وسويسرا , وشمالي أيرلندا , وهي على سبيل المثال لا الحصر .
أما الولايات المتحدة الاميركية فهي الأخرى كذلك ليست بمعزل عن الإصابة بظاهرة التقسيم والتجزئة الجغرافية في المستقبل , فهناك العديد من المنظرين الذين وضعوا عدة سيناريوهات لانهيار الولايات المتحدة الاميركية وتفتيتها وتقسيمها , وخصوصا نتيجة ظروف وعوامل كالاقتصاد والتجاوزات في حقوق الإنسان , أو حتى من خلال التعددية العرقية والأثينية , كايمانويل تود في كتابه ” ما بعد الإمبراطورية ” و الخبير الاقتصاد الروسي البروفيسور ”إيجور بانارين” 0 وقد وضع هذا الأخير منذ عشر سنوات وتحديدا في العام 1998م سيناريو توقع من خلاله انهيار الولايات المتحدة الاميركية وتقسيمها الى دويلات حيث وقف بنارين في مؤتمر دولي تحت عنوان ” الحرب المعلوماتية ”، بالعاصمة النمساوية ليلقي كلمته الطويلة التي جذبت الحضور بشدة وأثارت دهشتهم وصيحاتهم ، خصوصاً عندما قال إن ”الولايات المتحدة ستلقى مصير الاتحاد السوفييتي وستتفكك إلى أجزاء”، والأكثر غرابة أن بنارين في كلمته في المؤتمر تنبأ بأن الولايات المتحدة ستواجه أزمة مالية حادة في غضون العشرة أعوام المقبلة ستكون بداية انهيار الهرم الكبير , وهو ما حدث في العام 2008م .
كما لا يجب ان ننسى المستعمرة الإسرائيلية الكبرى , فهي الأخرى مهددة بالتفتت والانقسام والتجزئة , والحالة الإسرائيلية لها ظروفها التاريخية والسياسية الخاصة , وان التقت في بعض المظاهر والظروف العامة لهذه الظاهرة , فهناك استثناء يجب الالتفات أليه , وهو ان إسرائيل ” الصهيونية ” هي مستعمرة في قلب أمة , زرعت بفعل عوامل الاستبداد الدولي والظروف التاريخية والاستعمارية , مما نتج عن ذلك ظاهرة أخرى لا تقل خطورة على إسرائيل , وهي تحويل الأكثرية الى أقلية , وسلبها كل الحقوق السيادية والسياسية وخلافه .
وبمعنى آخر – تحويل أبناء الوطن والأرض بفعل القوة الى غرباء ونازحين وتهجيرهم وسلبهم جميع حقوقهم التاريخية والوطنية , وهو ما أنتج لاحقا ما أطلق عليه بالصراع التاريخي بين الفلسطينيين والصهاينة من جهة , والصراع العربي – الإسرائيلي من جهة أخرى , كما ترتب على ذلك الاستعمار العديد من النتائج السياسية والاقتصادية والديموغرافية على الداخل الإسرائيلي , وهو ما رفع سقف مخاوف الحكومات الصهيونية المتوالية في الآونة الأخيرة .
وبالفعل فان الحكومات الصهيونية السابقة واللاحقة كانت صريحة بهذا الخصوص تحديدا , وخصوصا الجانب الديموغرافي منه , ولأن العقبة الديموغرافية كانت تمثل دائماً هاجساً مقلقاً، منذ عهد تأسيس المستعمرة الإسرائيلية ، فإنها غير مرشحة للحل نظراً للزيادة الديموغرافية المتفوقة لدى السكان الفلسطينيين، والتي ستكون على حساب المستعمرة الصهيونية ، إلا إذا تكفلت أطراف أخرى بالقبول بالشراكة لوضع حلول مستقبلية يتفق بشأنها من خلال عملية التسوية السياسية لاستيعاب هذه الزيادة .
الأمر الآخر الذي يجب التطرق إليه هنا ( فيتمثل بكون أن الغلبة الديموغرافية الفلسطينية مُحاطة بحاضنة ديموغرافية قومية عربية تمثل الهوية الفلسطينية امتداداً طبيعياً لها، وهو ما لا يتوفر بالنسبة لإسرائيل الاّ عبر الهجرة اليهودية الجماعية التي لم تعد متوفرة ، بسبب المكتسبات التي يحصل عليها اليهود في الغرب ، مما لا يشجعهم على المغامرة في الدخول في مواطنة جديدة لدولة لم تشهد منذ لحظة قيامها مرحلة استقرار وأمن ) ومن هذه الناحية تحديدا نستطيع ان نفهم الإصرار المتزايد لجل الحكومات الصهيونية الحديثة , وآخرها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني شعبا وحكومة بيهودية الدولة قبل الإعلان عن أي مفاوضات , بالرغم من ان ( التطرق إلى يهودية دولة إسرائيل في بداية تكوينها قد يُهدد كيانها، كونه سيُحدث انقساماً خطيراً في نسيج المجتمع الإسرائيلي في ظل التنوع القائم بين يهود الاشكناز – أصول غربية – الذين يشكلون 40% , ويهود السفارديم – أصول شرقية – الذين يشكلون 36% , ويهود الصابرا – من آباء ولدوا في فلسطين- الذين يشكلون 24% ، وارتباط ذلك بامتيازات كل فئة ومكانتها ونفوذها في قطاعات الدولة ).
أما عربيا : – وللأسف الشديد – فلا زالت هذه الظاهرة تسير في طريق الاستفحال والانتشار بشكل لا يبشر بخير , وقد بينا سلفا الأسباب وراء استفحال هذه الظاهرة في وطننا العربي على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة , وبالفعل فقد برزت خلال العقود القليلة الماضية العديد من الأفكار والتوجهات التي تسير في هذا الاتجاه , تدفعها عوامل خارجية وداخلية , وهو ما افرز لنا تلك المسميات الاستعمارية كمشروع الشرق الأوسط الكبير على سبيل المثال 0 وفي هذا السياق يقول الدكتورعبد الله الأشعل ( أما في العالم العربي , فإن تفتيت الدول في آسيا الوسطى وروسيا ومن قبله تيمور الشرقية سوف يرفع وتيرة التفتيت في العالم العربي , ومعلوم أن تفتيت العراق لأسباب تتعلق بإسرائيل سوف يؤدي إلى تعقيدات إقليمية خطيرة أبرزها قضية الأكراد والصراع بين حق تقرير مصير بعض الأقليات , وحق الدول التي تعيش فيها الأقليات في المحافظة على سلامتها الإقليمية , ولعل احتلال العراق قد ارتبط بأعلى درجة من تحقير العروبة ورموزها , في الوقت الذي تدافع فيه واشنطن عن الهوية الصهيونية وتصويرها على أنها قومية تاريخية , وبذلك توظف واشنطن الفكرة القومية توظيفاً سياسياً متناقضاً , فتشجع قوميات انفصالية وقوميات استعمارية توسعية عندما يكون ذلك خدمة لمصالحها , بينما تحطم الروابط القومية العربية والإسلامية لإضعاف المنطقة العربية والإسلامية لمصلحة إسرائيل ).
وبالفعل فإننا ومن خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين , نشاهد سقف تزايد الدول العربية المهددة بالانقسام والتفكك قد ارتفع كثيرا , وقد اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس ان المطالبة بانفصال الجنوب السوداني يأتي ضمن سياق مخطط أميركي – صهيوني مدروس ومخطط له مسبقا .
وذكر المركز في بيان أنّ 76.4 % من الذين شملهم الاستطلاع قالوا انه مع احتمال انفصال جنوب السودان ستنتقل العدوى الى دول عربية أخرى ، وأن المطالبة بانفصال الجنوب تأتي ضمن سياق مخطط أميركي – صهيوني ، وهو التكتيك الجديد في الحرب على المنطقة العربية إي تقسيم الدول العربية وليس خوض الحروب التقليدية , وبرأيهم ان القائمة المطروحة حاليا تشمل العراق – اليمن – السودان – المغرب – الجزائر , ولم يستبعدوا في المدى المنظور دولا خليجية قد يشملها التقسيم , وتوقعوا ان يتم تقسيم هذه الدول خلال السنوات العشر المقبلة , وبالطبع فان كل ذلك يخدم أولا وأخيرا المستعمرة الإسرائيلية الكبرى ومصالحها ومخططاتها الإستراتيجية في الشرق الأوسط , وتحديدا في العالم العربي .
هذا بالإضافة الى العديد من الدول الأفريقية والأسيوية الأخرى المهددة بالتنازل عن أجزاء من أقاليمها , وذلك بالانفصال أو التفتيت أو تسليم تلك الأقليات حكما ذاتيا منفصلا , ومن أمثلة ذلك مملكة التورو في أوغندا ، وأوغادين وأورومو في إثيوبيا ، والهوسا والايبو في نيجيريا , والسكان الأصليون في إقليم كاتنغا بالكونغو , واللوزي في زامبيا .
ختاما فان هذه الدراسة – الموجزة – لنهاية الخارطة الجيوسياسية للقرن العشرين , لتأكد من ناحية على بروز خارطة جديدة ستحمل معها معالم جغرافية وسياسية ودولية جديدة في العقود القادمة من القرن الحادي والعشرين , كما أنها ومن ناحية أخرى لتؤكد على حتمية استمرار هذه الظاهرة – ونقصد – ظاهرة إزاحة الدول وتفتيتها وتقسيمها وتجزئتها خلال السنوات القليلة القادمة , وبالتالي بداية انهيار وحدة الدول القائمة والمكونة للنواة الأساسية المكونة للنظام العالمي الراهن , وهو ما سيؤدي لاحقا وبشكل أوتوماتيكي الى انهيار النظام العالمي القائم اليوم , والذي تسببت أحداث الحادي عشر من ديسمبر من العام 2001م وما تبعها من أحداث وتغيرات وتحولات في بنية النظام الجيوسياسي العالمي الى تفتته وانهياره بشكل كامل , وهو ما سيؤدي بدوره في العقود المقبلة الى العديد من الحروب والصراعات العابرة للقارات , والتي سترسم بدورها النظام العالمي الجديد , والجغرافية السياسية التي ستحل مكان الخارطة الجيوسياسية الراهنة , وفي مدة أقصاها العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين .