تمثل المعطيات المثيرة التي يكشف عنها الكولونيل عبد الله القادري، في حواره مع يومية المساء، مادة دسمة للباحث السياسي الدارس بموضوعية للحياة السياسية المغربية، لفهم شكل أدوات تدبير الحكم المخزني وعلاقة الأحزاب بالقصر والسلطة بالثروة وكيفية صناعة النخب المخزنية.

 

عبد الله القادري، القادم من ثكنات الجيش إلى دهاليز السياسة، قال إن حزب التجمع الوطني للأحرار تأسس بإرادة الملك الراحل الحسن الثاني، مشددا على أن "ليس هناك حزب بالمغرب تأسس بدون الحسن الثاني"، في شهادة على تاريخ أسود من سنوات الرصاص الحزبي بالمغرب، يبدو أنه مستمر إلى يومنا هذا، خاصة مع تأكيد القادري على ارتباطات معلنة ما بين تأسيس البام والإرادة الملكية.  

 

وجاء في جزء من حوار القادري في الحلقة 24 من مذكراته بيومية "المساء" في عدد الثلاثاء ثالث شتنبر، أنه بعد تأسيس حزب الأحرار، أثير نقاش حول ضرورة تأسيس الفروع في البوادي ونزول الحزب إلى الشارع، وتأطير المواطنين في كل جهات المغرب، لكن أحمد عصمان كان ضد هذه المنهجية وكان يقول:"ريحو مع راسكم  في وقت الانتخابات الدولة غادي تعطينا النصيب ديالنا"، مما يجعل من هذه الشهادة التاريخية دليل بالملموس على التحكم والتزوير الانتخابي الذي كانت تقوم به وزارة الداخلية.

 

دائما على نفس اليومية في زاوية كرسي "الاعتراف"، كشف عبد الله القادري، في أقوى شهادة سياسية له، عن مجيء فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس ذات يوم من سنة 2007، وقوله له: "قالك سيدنا خصنا نديرو حزب كبير"، فكانت النتيجة"ابتلاع حزب "الأصالة والمعاصرة للحزب الوطني الديمقراطي".

 

في نفس سياق تلاعب أجهزة الدولة المخزنية بالحياة الحزبية، كشف العسكري السابق عن كيفية نشوء الحزب الوطني الديمقراطي، مشيرا في ذات الحوار الى الدور الذي لعبه كل من الجنرال الدليمي ووزير الداخلية السابق ادريس البصري في عملية تشكيل هذا المولود الحزبي الخارج من دهاليز المخابرات والداخلية. واعترف القادري في حواره اليوم الثلاثاء مع المساء، ان البصري كان يزور الانتخابات ويصنع الفرق البرلمانية كما يريد، مشيرا في ذات الحلقة من سلسلة "كرسي الاعتراف"، أن البصري اسر له أنه هو من كان وراء عدم نجاح الملياردير ميلود الشعبي في انتخابات 1997 بمدينة الصويرة.

 

تصريحات القادري تعبر بشكل واضح عن حجم التحكم السياسي في الحياة الحزبية، منذ عهد الملك الحسن الثاني الى عهد الملك محمد السادس، والمثير في الأمر أن قول القادري إن الهمة جاء له مرسولا من الملك لتأسيس حزب قوي، الذي ليس إلا هو حزب الأصالة والمعاصرة، لم يقابله إلى اليوم أي تكذيب من الديوان الملكي، مما يجعل من فرضية صحة ما قاله القادري قائمة الى أن يثبت العكس، لهذا وجب في هذا السياق الاعتذار للصحافي عمر بروكسي، الذي أصدرت في حقه وزارة الاتصال بلاغا ناريا بسبب نسبه حزب "البام" للقصر، في قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية في سنة 2012.

 

مادام أن القادري التي يعتبر واحدا من رجالات المرحلة الذين ساهموا في فبركة حزب "التراكتور"، أقر في شهادته بوجود علاقة ما بين الملك وتأسيس "البام" وفق ما أدلى له به صديق ومستشار الملك "فؤاد عالي الهمة"، فإن الحديث عن ارتباطات هذا الحزب بالدولة ووسائلها الإدارية التي توظفها من أجل منح هذا الحزب عددا كبيرا من المقاعد وتعاقب حزبا أخر بعملية "تقزيبه" برلمانيا، ومنحه مقاعد أقل، يبقى قائما مما يجعل من المنافسة الحزبية الشريفة ما بين الفاعلين السياسيين غير ممكنة،  وهو ما أكدته رواية نفس الكولونيل المتقاعد في شهادته على جريدة المساء، حين قال" لقد عاقبنا البصري في انتخابات 1983 ولم يمنحنا سوى 24 مقعدا".

 

إذن هي نفس الآلية التي اشتغلت بها أجهزة الدولة المخزنية في عهد الجنرال الدليمي وإدريس البصري، لازالت فعالة الى اليوم، خاصة مع تواجد حزبين بفرق برلمانية كبيرة من داخل البرلمان الحالي، وهما البام والاحرار واللذان تمت فبركتهما من طرف الدولة في عهدي الحسن الثاني ومحمد السادس، دائما وفق شهادة الكولونيل المتقاعد.

 

العبث السياسي الذي يعيش البلد، سببه هو التحكم السياسي في الأحزاب ودعمها بشكل غير مشروع ، من أجل محاصرة أحزاب أخرى ذنبها الوحيد أن تملك قرارها المستقل عن الدولة، في خرق واضح للدستور والقانون، مما يؤكد فرضية أن الدسائس والكواليس المخزنية، هي من تصنع نجم نخب وتساهم في أفول أخرى، وذلك وفق منطق مخزني عتيق بني على الولاء والطاعة والخضوع.