الموقف المخزي من قضية أنوزلا لأحزاب الأحرار والحركة الشعبية، كان منتظرا نظرا لطبيعة هذه الأحزاب الإدارية، التي خلقت من طرف الدولة من أجل الدفاع عن قرارات السلطة المخزنية.

 لكن المفاجئ هو أن يصدرا حزبان كانا يحسبان على الصف الديمقراطي الوطني، بيان إدانة في حق صحفي لازال قيد التحقيق، مما يدل على أن حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، لم يعد يختلفا عن بقية شلة أحزاب الدولة، بعدما أكملا دورتهما نحو التمخزن التام، في محاولة للعب نفس دور الأحزاب الإدارية، عبر الدفاع عن قرارات الدولة المخزنية، بدون مراعاة لقيم الديمقراطية  وحقوق الإنسان.