اتهم المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران بكونها "معادية للحقوق الأمازيغية، وأن هناك حملة منظمة تقودها الحكومة اليمينية الحالية تساندها بعض أقطاب المعارضة، من أجل عرقلة إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص على ذلك الفصل الخامس من الدستور المغربي".

 أن رئيس الحكومة "تجاهل الحديث عن الانتهاكات التي تطال الحقوق الأمازيغية، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب اليوم الجمعة، على الرغم من تعددها بدءا من الترامي على أراضي القبائل الأمازيغية بسوس ومنع الأسماء الأمازيغية بالداخل و الخارج، إلى منع التنظيمات الأمازيغية من حقها في الوجود القانوني والتصريحات الأخيرة لبعض الوزراء بحكومة عبد الإله بنكيران ( الداودي و الشوباني)، مما يؤكد نية الحكومة الحالية في الإجهاز على المكتسبات الأخيرة التي راكمتها الحركة الأمازيغية و الديمقراطية المغربية بفعل نضالاتها السلمية".