الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وحده،  حجم المبالغ المختلسة لا يقل عن 115 مليار درهم، أما كوماناف فإلى حدود سنة 1980 كانت تحقق فائضا قدره 180 مليار سنتيم، كما كانت تتوفر على 16 باخرة من أصل 64 في حوزة الأسطول التجاري البحري المغربي، وفي سنة 2000 لم يعد العدد يتجاوز خمسة، علما أن 90 % من المعاملات التجارية للمغرب تتم عبر البحر، لتجد الشركة نفسها مديونة بالملايير، وكانت النتيجة أن تدخلت الدولة ب 15 % لإنقاذ الشركة من الإفلاس، ومع ذلك لازالت المشاكل تُلاحقها إلى اليوم.أما لارام فقد أثبت الإفتحاص أن مسؤولا سابقا بالمؤسسة اختلس الملايين من الدراهم، كما صرح أنه مستعد لأداء كل الحسابات شريطة أن يكشف عن كل الخدمات التي كانت تقدمها لارام لعلية القوم، لتعيش الشركة على وقع مديونية كبيرة وعجز في الميزانية.وقد أظْهَر تدقيق سابق للقرض الفلاحي طالب به ثلاثة ممولين اختلاس مليار درهم، ليظل الفلاح الضمانة الوحيدة لبقاء المؤسسة، والأمر نفسه عرفته صفقة المطاعم المدرسية التي بلغت المبالغ المختلسة فيها 0.085 مليار درهم، ووكالة المغرب العربي للأنباء 0.02 مليار درهم والقرض العقاري والسياحي 08 مليار درهم. وتحدثت تقارير أخرى عن نهب 10 ملايير درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، ومشروع " الحسن الثاني " لإيواء قاطني " كاريان سانطرال" الذي وصلت قضيته ردهات المحاكم طالبت بخصوصه النيابة العامة باسترجاع حوالي 100 مليار سنتيم.وانطلاقا من الدراسات التي سبق أن قام بها عدد من الأطر المختصة في المبالغ المُخْتَلَسة، توصلوا إلى أنها تمثل أربع مرات الإحتياطي المغربي لسنة 2001، كما تشكل 34 % من الناتج الداخلي الخام، وكافية لبناء أزيد من 20 ألف مدرسة، وأكثر من 220 ألف مستشفى متوسط، وما يفوق عن 170 ألف سكن اقتصادي، وإحداث ما يربو عن 400 ألف منصب شغل.وقد قَدّر البنك الدولي الخسارة التي يتكبدها المغرب بسبب الفساد المستشري في الصفقات العمومية ب 3.6 ملايير درهم خلال سنة 2007، أي ما يعادل 0.5 من الناتج الداخلي الخام. وسبق لعبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة أن صرح بأن الإقتصاد المغربي يفقد سنويا ما قيمته 20 مليار درهم، وهو ما يجعل المغرب يفقد حوالي نقطة ونصف من نسبة النمو بسبب اقتصاد الريع غير المشروع وغياب المنافسة الشريف، مضيفا أن التصدي لظاهرة الفساد كفيل بأن يربح المغرب نقطتين من معدل النمو سنويا.وقد تتبعنا جميعا في الصحافة الغربية كيف قوبلت المستشارة الألمانية ميركل بوابل من الإنتقادات الحادة، عندما توجهت إلى جنوب إفريقيا في طائرة خاصة لتشجيع منتخب بلادها في كرة القدم، حيث اعتبرت هذه الخطوة هدرا للمال العام، والأمر نفسه عندما توجه ولي العهد البريطاني إلى قمة كيوطو حول الإحتباس الحراري، فقد ووجه بعاصفة من الإحتجاجات.أما عندنا بالمغرب فيتعرض المال العام منذ الإستقلال لعمليات نهب واختلاس وتبذير، وتُقَدر المبالغ المُخْتَلسَة بعشرات الملايير من الدولارات، إما مهربة إلى الخارج أو مُسْتَترة خلف أسماء الأقارب والزوجات والأبناء، أو يتم تبييضها في مشاريع أخرى للتمويه، ولا تزال عملية سوء التدبير مستمرة إلى اليوم. إن حجم الفساد الذي تعيشه بلادنا يجعلنا نتسائل:كيف نفسر أن السنوات التي أعقبت الإستقلال لم تعرف فيه المؤسسات التي أزكمت الأنوف بفسادها أي افتحاصات من قبل مفتشيات وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؟ وما دور لجان تقصي الحقائق؟ وما هي مسؤولية الدولة فيما حدث ويحدث من اختلاسات؟ وهل هناك إرادة لحماية المال العام؟