طالبت للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالالتزام بتعهداتها للشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، بإقرار الضريبة على الثروة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ومحاربة اقتصاد الريع، وتخليق الإدارة والقضاء.