تقديرات علمية دقيقة تفيد أن المغرب عرف تهريب قرابة 41 مليار دولار من ثروته الوطنية، في الفترة الفاصلة بين سنتي 1970 و2008. وأشار التقرير ذاته إلى أن التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65% من ال41 مليار دولار التي غادرت التراب الوطني سرا لتستقر في أرصدة سرية في سويسرا وفي عدد من البنوك الأوربية.
وأورد التقرير الأخير لمعهد «غولبال فاينانسيال إنتغريتي»، وهو منظمة أمريكية غير حكومية مقرها واشنطن، أن المملكة المغربية عرفت في سنوات 2005 و2006 و2007، تهريب ما يقارب 85 مليارا دولار أمريكي بشكل سري وبدون مراقبة أجهزة الرقابة المالية والبنكية، وأن هذه المبالغ الضخمة جرى إيداعها في أرصدة خارج التراب المغربي بأسماء أصحابها.
من جهتها، أفضت نتائج دراسة متخصصة أنجزها مكتب «بوستون كونسولتين غروب» أن 30 % من ثروة الأغنياء المغاربة غير موجودة في البنوك المغربية، بل هي مودعة في الخارج في حسابات خاصة وسرية في كل من سويسرا وبريطانيا.