الشبكة المغربية لحماية المال العام قالت إن الحكومة الحالية تضم ثلاثة وزراء تحوم حولهم شبهة الفساد المالي، مضيفة أن غياب الإرادة السياسية واستمرار مسلسل الفساد تأكد بعد التعديل الحكومي الذي حصل والإعلان عن التشكيلة الجديدة لحكومة بنكيران مما يؤكد تراجعا عن روح مضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بسبب تعيين هؤلاء ضمن التشكيلة الحكومية