عبرت فيدرالية جمعيات نساء ورجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج العربي عن استيائها من قرار الصندوق المغربي التقاعد إلزام الشريحة المذكورة العائدة إلى المغرب بأداء مساهمات المُشغِل والمشغَل، على رواتب قالوا إنهم لم يتقاضوها "لا داخل المغرب ولا في بلاد المهجر".
وأوضح محمد السويهي، رئيس الفدرالية في تصريح لهسبريس، أن قرار الصندوق جاء مفاجئا وفي الوقت الذي انتصبت فيه الفيدرالية أمام المحكمة الإدارية "لتستصدر قرارا مفاده أن المشغِل ملزم بأداء مساهماته لصندوق التقاعد، بناء على الفصل 24 ـ 3 من قانون المعاشات المدنية حسب إصلاح سنة 1989"، مشيرا أن عدة أُسَر معنية مطالبة بأداء مبالغ باهظة وصلت إلى 33 مليون سنتيم، من أجل الحصول على راتب التقاعد، "هذه الأسر مهددة اليوم بالتشرد والضياع إذا لم يتم إنصافها قبل فوات الأوان".
وأضاف السويهي أن الدولة المغربية قد ظلمت هذه الفئة من نساء ورجال التعليم مرتين اثنين، "الأول بعدما خرقت القانون وعفت عن المشغِل وفرضت على المدرس الملحق سابقا أداء المساهمتين معا"، فيما الثاني "حينما فرضت علينا الدولة أداء المساهمتين بناء على وثائق افتراضية من وزارة التربية الوطنية المغربية حول رواتب لم نتقاضها أصلا".
وطالب السويهي الحكومة "التي وعدتنا بإيجاد حل لهذه المشكلة بعد تسليمنا إياها ملفا في أبريل الماضي"، بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والدستورية والقانونية بخصوص هذه الفئة من موظفي الدولة، موضحا "إذا اعتبرت نفسها هي المشغِل عليها أن تؤدي نسبتها للصندوق، وإذا اعتبرت أن المشغِل هو دول الخليج العربي عليها أن تطالب هذه الدول بأداء هذه المساهمات لأن الدولة المغربية هي التي وقعت بروتوكول واتفاقية التعاون الثقافي والعلمي مع هذه الدول  
 ".

أساتذة مستاؤون من "عرقلة تقاعد" ملحقين بالخليج