وزير العدل والحريات قد انتدب يوم الإثنين 22 يوليوز، "قاضي الجديدة" إلى  استئنافية مدينة تازة كنائب للوكيل العام للملك.
وكان قاضي جديدة قد ضُبط، وفقا لمصادر إعلامية،  يوم 17 مارس الأخير  بمدينة الدار البيضاء، مشتبها به في تلقي "رشوة"، فجرى توقيفه عن العمل وتعيين مقرر في ملفه قبل أن ينتدبه الرميد  يوم الاثنين 22 يوليوز، كنائب للوكيل العام للملك باستئنافية تازة، بعد مرور أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار ضده.
ومعلوم أن المادة 62 من النظام الأساسي للقضاة تفيد بأنه إذا لم يصدر قرار عن المجلس الأعلى للقضاء ضد القاضي الموقوف في أجل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار ضده، يعود القاضي الموقوف عن العمل بقوة القانون وبمقتضى قرينة البراءة إلى مزاولة مهامه، سواء عبر عودته لمكان عمله أو عبر انتدابه من طرف وزير العدل إلى إحدى المحاكم الأخرى  للمملكة، وهو الشيء الذي استفاد منه "قاضي ميدلت" المعروف بـ" بمول السباط" حين جرى انتدابه إلى محكمة الصويرة بعد انصرام  أجل أربعة أشهر دون البث في ملفه.
وكان قاضيان من سلا اشتبها بتلقيهما لرشوة قد أوقفهما الرميد عن مزاولة مهامهما ومرت أربعة أشهر دون أن يصدر في حقهما قرار من المجلس الأعلى للقضاء فانتدب الرميد واحدا إلى مدينة القنيطرة والثاني إلى مدينة الخميسات.
ويبقى القاضي الوحيد الذي طبقت في حقه المسطرة الجنائية على عهد ولاية الرميد هو قاضي طنجة الذي يتابع اليوم أمام غرفة الجرائم المالية باستئنافية الرباط إلى جانب متابعته بمسطرة تأديبية على خلفية قضية أخرى حركها ضده مؤخرا الرميد.
ويرى بعض المحللين أن الشروط التي اعتقل فيها قاضي طنجة هي نفسها الشروط التي وُجد فيها قاضي الجديدة وقاضيا سلا مع اختلاف قضية "قاضي ميدلت" الذي اتهم من طرف مواطن بإجباره على تقبيل حذائه
 .