vendredi 31 mai 2013
لهذه الاسباب رفض نجم كناوة ديفيزيون كاتب ياسين حمل الراية المغربية
كشف الناشط الامازيغي عمر اللوزي اسباب رفض نجم كناوة ديفيزيون كاتب ياسين حمل الراية المغربية خلال حفل نظمه ليلة الخميس بخشبة بوركراك بالرباط في اطار مهرجان "موازين"، واوضح ان امازيغ انه رد على ذلك بقوله "لا يمكنني حمل راية حكومة تمنع الامازيغ من حمل رايتهم"
وكان امازيغ قد قبل ورود لكنه رفض حمل الراية المغربية
كشف الناشط الامازيغي عمر اللوزي اسباب رفض نجم كناوة ديفيزيون كاتب ياسين حمل الراية المغربية خلال حفل نظمه ليلة الخميس بخشبة بوركراك بالرباط في اطار مهرجان "موازين"، واوضح ان امازيغ انه رد على ذلك بقوله "لا يمكنني حمل راية حكومة تمنع الامازيغ من حمل رايتهم"
وكان امازيغ قد قبل ورود لكنه رفض حمل الراية المغربية
فيما كان العالم ومن بينه المغرب يحتفل باليوم العالمي لمنع التدخين،
الذي تزامن هذا العام مع يوم الجمعة 31 ماي، نشرت جريدة "لوماتان" في نفس
اليوم إعلانا عن تأسيس أو شركة لتسويق السجائر الإلكترونية في المغرب.
الشركة الجديدة تحمل اسم "E-Klop SARL"وهي متخصصة في تسويق وتوزيع السجائر
الالكترونية.
رأس مال الشركة الجديدة تم تحديده في مائة ألف درهم، ومقرها الاجتماعي
يقع في الدار البيضاء في إقامة "ريجنسي"، حيث يوجد مقر شركة "FC Com"،
الشركة المملوكة لمنير الماجدي، السكرتير الخاص الملك محمد السادس ومدير
ثروة
ألقت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية 26 بمبروكة بالدارالبيضاء، القبض على عناصر عصابة خطيرة تعترض سبيل المواطنين، خصوصا التجار، في الساعات الأولى من صباح كل يوم بشارع 10 مارس.
اعتقال زوجة تابعت زوجها بسبب النفقة
شهدت المحكمة الابتدائية بعين السبع الثلاثاء الماضي حادثا طريفا، بعدما قضت بإطلاق سراح زوج معتقل بسبب النفقة واعتقال زوجته.
وشهدت قاعة الجلسة عند بداية المحاكمة شجارا بين الزوجة وشقيقة ووالدة الزوج، الذي مثل في حالة اعتقال، ما أسفر عن أمر القاضي باعتقالهن، وحكم على الزوجة بستة أشهر نافذة والشقيقة والأم بشهرين، بسبب إخلالهن بالسير العادي للجلسة وعدم احترامهن لهيأة المحكمة، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوج، الذي قدم أمام هيأة المحكمة تنازلا من الزوجة.
وكان الزوج والزوجة قد توصلا إلى اتفاق سابق، يقضي بتنازلها عن المتابعة القضائية مقابل دفع الزوج لثلاثة أرباع المبلغ المحكوم به، والمقدر بحوالي 40 ألف درهم، غير أن عدم تقديم الزوجة للتنازل، جعل مسطرة المتابعة تتواصل، ويتم اعتقال الزوج من طرف الشرطة، حيث صرح أمام القاضي أنه لم يقدم التنازل عند اعتقاله خوفا من تكون الزوجة قد دبرت له مكيدة مع زجال الأمن ويتم إتلاف التنازل.
وشهدت قاعة الجلسة عند بداية المحاكمة شجارا بين الزوجة وشقيقة ووالدة الزوج، الذي مثل في حالة اعتقال، ما أسفر عن أمر القاضي باعتقالهن، وحكم على الزوجة بستة أشهر نافذة والشقيقة والأم بشهرين، بسبب إخلالهن بالسير العادي للجلسة وعدم احترامهن لهيأة المحكمة، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوج، الذي قدم أمام هيأة المحكمة تنازلا من الزوجة.
وكان الزوج والزوجة قد توصلا إلى اتفاق سابق، يقضي بتنازلها عن المتابعة القضائية مقابل دفع الزوج لثلاثة أرباع المبلغ المحكوم به، والمقدر بحوالي 40 ألف درهم، غير أن عدم تقديم الزوجة للتنازل، جعل مسطرة المتابعة تتواصل، ويتم اعتقال الزوج من طرف الشرطة، حيث صرح أمام القاضي أنه لم يقدم التنازل عند اعتقاله خوفا من تكون الزوجة قد دبرت له مكيدة مع زجال الأمن ويتم إتلاف التنازل.
jeudi 30 mai 2013
كشف وثائقي حول «الخطر الذي يتهدد استنفاد
الرمال في العالم،» أن كل شواطئ المعمور سوف يكون مآلها الاختفاء مع نهاية
القرن الواحد والعشرين.
وأوضح هذا الوثائقي، الذي بثته أول أمس القناة الالمانية في نسختها الفرنكوفونية، أن كلا من الاستهلاك المتزايد لهذا الذهب الأصفر في العالم من المغرب إلى الولايات المتحدة الامريكية، مرورا بالهند والامارات العربية المتحدة، الذي تفرضه عدد من الصناعات، حيث يستعمل في أكثر من 200 منتوج، وكذلك عوامل التعرية وارتفاع المحيطات، تسببت في تقلص مساحات شواطئ العالم من 70 إلى 90 بالمائة، بالإضافة إلى مافيا الرمال.
وأشار هذا الوثائقي، الذي أخرجه دوني دوليستراك، إلى أن الاستهلاك المفرط للرمال لن يؤدي إلا إلى استنفادها كما هو الحال اليوم بالنسبة للبترول في العالم، مشيرا إلى أنه الثروة الطبيعية الثالثة أكثر استهلاكا بعد الهواء والماء.
وأفاد التحقيق أن نسبة الرمال المسروقة من الشواطئ المغربية تمثل اليوم ما بين 40 و45 بالمائة، في حين تدر تجارة الرمال في العالم حوالي 70 مليار دولار سنويا.
وأوضح هذا الوثائقي، الذي بثته أول أمس القناة الالمانية في نسختها الفرنكوفونية، أن كلا من الاستهلاك المتزايد لهذا الذهب الأصفر في العالم من المغرب إلى الولايات المتحدة الامريكية، مرورا بالهند والامارات العربية المتحدة، الذي تفرضه عدد من الصناعات، حيث يستعمل في أكثر من 200 منتوج، وكذلك عوامل التعرية وارتفاع المحيطات، تسببت في تقلص مساحات شواطئ العالم من 70 إلى 90 بالمائة، بالإضافة إلى مافيا الرمال.
وأشار هذا الوثائقي، الذي أخرجه دوني دوليستراك، إلى أن الاستهلاك المفرط للرمال لن يؤدي إلا إلى استنفادها كما هو الحال اليوم بالنسبة للبترول في العالم، مشيرا إلى أنه الثروة الطبيعية الثالثة أكثر استهلاكا بعد الهواء والماء.
وأفاد التحقيق أن نسبة الرمال المسروقة من الشواطئ المغربية تمثل اليوم ما بين 40 و45 بالمائة، في حين تدر تجارة الرمال في العالم حوالي 70 مليار دولار سنويا.
سادت حالة من الترقب قبل يومين أحد المستشفيات بالعاصمة الرباط، بعد استقبال حالة اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الذي حصد إلى حدود الآن أرواح 23 شخصا أغلبهم في المملكة العربية السعودية.مواطن من جنسية خليجية، ظهرت عليه أعراض مشابهة لتلك التي يتسبب
فيها فيروس كورونا، مما تطلب نقله على وجه السرعة إلى قسم الانعاش ، الشخص المصاب حل بالمغرب قبل عدة أيام، قادما من دولة
الإمارات العربية المتحدة، على متن رحلة من دبي إلى مدينة الدار البيضاء. هذا الفيروس،
يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وسعال ورشح مع آلام عضلية.
لحكومة تقترض لصرف أجور الموظفين
، الحكومة تؤمن أجور الموظفين عبر الاقتراض،
احتياجات المغرب الضرورية للتمويل، وضمنها صرف أجور الموظفين، تم تأمينها
عبر قرض جديد بقيمة 750 مليون دولار، سيتم ضخه في ميزانية الدولة من طرف
الأسواق المالية العالمية، مبلغ الدين الذي نجح المغرب في تحصيله، يأتي بعد
مضي ستة أشهر فقط على إصدار قرض سندي على الصعيد الدولي.
mercredi 29 mai 2013
علم
من مصادر خاصة أن عضوا في حكومة عبد الإله بنكيران ضبط متلبسا وهو يتمتع
بلحظات حميمية مع إحدى خليلاته في منتزه وسط القنيطرة المدينة، مما
استغربه الحارس الخاص للمنتزه قبل أن يصدم الموقف المعني بالأمر
وحسب ذات المصادر المتحدثة إلى هبة بريس، فقد سارع الوزير، وإستبق ردة فعل الحارس وأسكته بمبالغ مالية قصد درء الفضيحة، ولملم أغراضه المتناثرة في غرفة معدة للاصطياف، قبل أن تتحول إلى مرتع للدعارة
وقد خلف الحادث دهشة وضجة لدى المجتمع القنيطري، وخاصة ذوي إحتكاك ومعرفة مع المسؤول الحكومي المعروف بتواضعه وحسن خلقه، قبل أن ترجح فئة من معارفه كون الإشاعة كيدية أكثر منها واقعة
وحسب ذات المصادر المتحدثة إلى هبة بريس، فقد سارع الوزير، وإستبق ردة فعل الحارس وأسكته بمبالغ مالية قصد درء الفضيحة، ولملم أغراضه المتناثرة في غرفة معدة للاصطياف، قبل أن تتحول إلى مرتع للدعارة
وقد خلف الحادث دهشة وضجة لدى المجتمع القنيطري، وخاصة ذوي إحتكاك ومعرفة مع المسؤول الحكومي المعروف بتواضعه وحسن خلقه، قبل أن ترجح فئة من معارفه كون الإشاعة كيدية أكثر منها واقعة
مذكرة وزارية ثانية مزورة موجهة إلى مديري
أكاديميات التربية والتكوين والنائبات والنواب الاقليميين، حول موضوع" زواج
أطر هيأة التدريس" تخبرهم بأن وزارة التربية الوكطنية ستقوم بإعداد حفلات
زواج جماعي خلال صيف 2013، وذلك بتعاون مع مصالح الداخلية، كما ستقوم
بتقديم مساعدة مادية لكل إطارين مقبلين على الزواج في حدود 10 الاف درهم،
وتهيب الوزارة بنشر المذكرة على أوسع نطاق بين هيأة التدريس للاستفادة من
الدعم وذلك قبل 20 يونيو المقبل.
بعد ’سليب‘ جيسي جي هل يكون المغاربة العام المقبل على موعد مع ’حدث‘ جديد ونقاش أخلاقي جديد؟
___
تعرضت
قاصر يوم الثلاثاء (28 ماي 2013)، إلى اعتداء "شنيع" بسلاح أبيض من قبل
المدعو "الفنون" بقرية با محمد بمدينة تاونات، قبل أن يحاول اغتصابها داخل
منزل عائلتها مستغلا غياب أهلها.
المتهم لاذ بالفرار إلى مكان مجهول، وأشارت مجموعة من الساكنة إلى أنها سمعت صراخ الطفلة القاصر وحاولوا توقيفه، حيث عمد على إشهار سلاحه في وجه الساكنة وتمكن من الفرار للمجهول.
المتهم لاذ بالفرار إلى مكان مجهول، وأشارت مجموعة من الساكنة إلى أنها سمعت صراخ الطفلة القاصر وحاولوا توقيفه، حيث عمد على إشهار سلاحه في وجه الساكنة وتمكن من الفرار للمجهول.
صدفة تقود إلى اعتقال مغربية بإسبانيا حاولت بيع كلية أختها
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغربية تبلغ من العمر 34 سنة تنحدر من ناحية وجدة وتسكن بوجدة تقطن بصوريا شمال شرق إسبانيا
لتورطها في عملية بيع أعضاء بشرية. وقد بدأ التحقيق في هذه القضية حين تم
العثور على ورقة في الشارع كتب عليها "أريد أن أبيع كلية لمن يحتاجها"، وقد
كانت هذه الورقة تحمل رقم هاتف المعنية بالأمر.
وحسب ما ذكرته صحيفة "إل موندو"، فقد تم تحديد سعر الكلية في 400 ألف أورو، فيما صرّحت المغربية خلال استنطاقها أنها لم تكن تعلم أن بيع الأعضاء غير قانوني، فيما ستواجه المتهمة حكما بالسجن من 6 إلى 12 سنة، هذا في الوقت الذي سيتم ترحيل أختها إلى المغرب بما أنّها تقيم في إسبانيا بصفة غير شرعية.
وحسب ما ذكرته صحيفة "إل موندو"، فقد تم تحديد سعر الكلية في 400 ألف أورو، فيما صرّحت المغربية خلال استنطاقها أنها لم تكن تعلم أن بيع الأعضاء غير قانوني، فيما ستواجه المتهمة حكما بالسجن من 6 إلى 12 سنة، هذا في الوقت الذي سيتم ترحيل أختها إلى المغرب بما أنّها تقيم في إسبانيا بصفة غير شرعية.
mardi 28 mai 2013
في تواصل للازمة المستمرة منذ سنوات وفي تتابع للسياسة الرسمية
المتبعة منذ عقود عادت ازمات حقوق الانسان في السعودية الى واجهة
المتابعات بأفعال امنية واحكام قضائية.
الناشطون الحقوقيون والفاعلون في المجتمع المدني السعودي كانوا وعلى
امتداد المرحلة الماضية محلاً للاعتقال والملاحقة والتضييق الكبير. جديد
الازمة كان الحكم القضائي الصادر بحق جمعية حسم والقاضي بحل الجمعية
ومصادرة ممتلكاتها وبالسجن عشر سنوات على الأقل بحق سياسيين وناشطين في
مجال حقوق الانسان.lundi 27 mai 2013
dimanche 26 mai 2013
samedi 25 mai 2013
قدم المفكر الشيعي المغربي ادريس هاني مجموعة من
المعطيات التاريخية الجديدة للاستدلال على تشيع المولى ادريس الأول، مؤسس
أول دولة إسلامية في المغرب الأقصى. وقال ادريس هاني في حوار مع جريدة
"الأسبوع": "فيما يتعلق بتشيع إدريس الأول، هذا أمر من البديهيات التاريخية
وأي شخص يناقش فيها فهو خارج التاريخ، لأن أكثر المؤرخين الكبار أمثال عبد
الهادي التازي وإبراهيم حركات وعبد الله العروي...كلهم يقولون بأن ادريس
الأول كان شيعيا"، مضيفا "حينما ندرس الأحداث التي عصفت بالمشرق والتي سببت
هروب المولى ادريس الأول من المشرق إلى المغرب كانت هي معركة "فخ" بين
"العلويين" و"العباسيين" وإدريس كان من قادة العلويين هو وأخوه يحيى وحينما
هرب يحيى إلى "طبرستان" أسس له الدولة العلوية هناك، وحينما أتى المولى
ادريس إلى هنا أسس له الدولة الإدريسية بالمغرب، ما معنى أن يكون يحيى شيعي
في الشرق وأخوه ادريس غير شيعي في المغرب، علما أن عبد الله الكامل
"المحض" وهو أبو ادريس له مزار معروف قرب النجف الأشرف وهو مزار للشيعة".
واعتبر هاني أن ما يحصل في إيران أو في العراق أو في لبنان ليس بذلك الشكل الذي يتصوره البعض لأن هناك أطرافا إقليمية هي التي تؤجج الصراعات الطائفية والعشائرية والعرقية، مثيرا الانتباه إلى أن تصريحات أحمد عصيد بشأن ما قيل عنه إنه وصف "رسالة النبي محمد بالإرهابية" نوع من الإثارة القابل للتوظيف في هذا النوع من الصراع.
jeudi 23 mai 2013
أمريكا وأوروبا ومعهما دول عربية ظنوا أن النظام السوري سينهار سريعا كما
كان الحال في تونس وليبيا ومصر، وسارعوا إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة بتبني
المعارضة بشكل يجافي القانون الدولي ويتجاهل الواقع على الأرض. وما زاد من
تخبط الوضع أن روسيا وقفت بالمرصاد لمحاولات إسقاط النظام السوري بعد أن
استوعبت الدرس الليبي. روسيا رفضت استصدار أي قرار من مجلس الأمن يسمح
بتدخل عسكري جديد يفضي إلى تراجع النفوذ الروسي في المنطقة. غير أن حرص
روسيا على إثبات وجودها كقوة عظمى ودعمها للنظام السوري ستؤدي ثمنه غاليا
لأن الشعب السوري لن ينس لها هذا "الجميل" الذي كلف السوريين الشيء الكثير.
إسرائيل، من جهتها،استغلت الوضع وهاجمت مواقع داخل سوريا بدعوى منع وصول أسلحة متقدمة إلى حزب الله اللبناني. وقد يظن الإسرائيليون بأن الفوضى في سوريا تخدم مصلحتهم، لكن يجهلون ربما أن قصف بضع مواقع في سوريا قرار أخرق، لأنه لن يؤثر كثيرا في واقع الأمر، بل حصدوا بالمقابل قرار خطيرا لحسن نصر الله بفتح الجبهة في الجولان.
إسرائيل، من جهتها،استغلت الوضع وهاجمت مواقع داخل سوريا بدعوى منع وصول أسلحة متقدمة إلى حزب الله اللبناني. وقد يظن الإسرائيليون بأن الفوضى في سوريا تخدم مصلحتهم، لكن يجهلون ربما أن قصف بضع مواقع في سوريا قرار أخرق، لأنه لن يؤثر كثيرا في واقع الأمر، بل حصدوا بالمقابل قرار خطيرا لحسن نصر الله بفتح الجبهة في الجولان.
ندلعت النيران قبل لحظات داخل مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، كما سمعت أصوات انفجارات.وهرعت مختلف الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية لتطويق الحريق والبحث في ملابساته.
وقالت مصادر موثوق بها لموقع "كواليس اليوم" إن التحريات الأولية، التي أشرف عليها مصطفى مفيد، والي ولاية أمن الرباط وسلا، رفقة مختلف المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة المحلية، تشير إلى أن الحادث ناتج عن تماس كهربائي بسبب سوء تركيب معدات خاصة بأجهزة التكييف، التي كانت تقوم بها شركة استفادت من الصفقة.
وقالت مصادر موثوق بها لموقع "كواليس اليوم" إن التحريات الأولية، التي أشرف عليها مصطفى مفيد، والي ولاية أمن الرباط وسلا، رفقة مختلف المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة المحلية، تشير إلى أن الحادث ناتج عن تماس كهربائي بسبب سوء تركيب معدات خاصة بأجهزة التكييف، التي كانت تقوم بها شركة استفادت من الصفقة.
mercredi 22 mai 2013
"الراقصة والجهادي"، أحد الشيوخ الملتحين يرقص على أنغام الموسيقي مع إحدى الراقصات وسط فرحة عارمة من الحضور.
ولم يوضح النشطاء، حسب "االمشهد" المصري، إلى أي منطقة يعود هذا الفيديو
ومتي تم التقاط هذه الصور، .
ويظهر في الفيديو رجل ذو لحية بيضاء تشبه لحي الجهاديين مرتديا جلباب أبيض قصير يشبه في تفاصيله وملامحه جهاديي القاعدة المسلحين.
الدرك الملكي بإيموزار كندر يفكك عصابة إجرامية ويضبط كميات كبيرة من الخمور المهربة كانت مخصصة للترويج بالمدينة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بإيموزار كندر
على الساعة الثانية صباحا من إلقاء القبض على 03 عناصر من ذوي السوابق
العدلية والذين كانوا يحاولون اعتراض سبيل شخص برفقة قاصر كان يريد السفر
ليلا وممارسة الابتزاز عليه باستعمال السلاح الأبيض، في حين لا زال فردين
من هذه العصابة في حالة فرار ، كما تم ضبط سيارة محملة بالخمور المهربة
من شتى الأنواع حيث تم اعتقال المروج ومساعده وسائق السيارة ، وقد تم
تقديم جميع الأثناء للعدالة لتقول كلمتها.
وفي مساء يوم الأحد 19 ماي 2013، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف شخص آخر متخصص في بيع الخمور المهربة وفي حوزته أكثر من تسعين قنينة من الويسكي.
وللإشارة فمدينة إيموزار كندر أصبحت ملاذا لمجموعة من الخارجين عن القانون سواء مروجي المخدرات والخمور المهربة ، وتبقى العمليات المتكررة للدرك الملكي في التصدي للظاهرة أحد الأسباب التي حالت دون تفاقم هذه الظواهر والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .
وفي مساء يوم الأحد 19 ماي 2013، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف شخص آخر متخصص في بيع الخمور المهربة وفي حوزته أكثر من تسعين قنينة من الويسكي.
وللإشارة فمدينة إيموزار كندر أصبحت ملاذا لمجموعة من الخارجين عن القانون سواء مروجي المخدرات والخمور المهربة ، وتبقى العمليات المتكررة للدرك الملكي في التصدي للظاهرة أحد الأسباب التي حالت دون تفاقم هذه الظواهر والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .
تهجير فتيات من مراكش باتجاه المملكة العربية السعودية خارج
القنوات الرسمية وتشغليهن في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن
معاناتهن من التجويع وغياب النظافة بمخافر الشرطة السعودية، التي تكتظ ببعض
فضاءاتها الضيقة أكثر من 120 فتاة وامرأة مغربية، منهن حوامل ومتزوجات
رفقة أبنائهن، يعانين لشهور قبل حل مشاكلهن مع أزواجهن في محاكم السعودية،
مواضيع كشفت عنها الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق
الإنسان بالمغرب أمام الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، مستندة إلى طلب
مؤازرة من قبل ثلاث فتيات (عزيزة، بهيجة وإكرام)، يروين فيه قصة هجرتهن إلى
السعودية، حيث عرض عليهن شخص يدعى «الحاج مصطفى»، والقاطن بحي المحاميد
بمقاطعة المنارة، الهجرة إلى المملكة، وقام بإعداد جميع الوثائق التي
مكنتهن من الحصول على التأشيرة، قبل أن يقل الفتيات الثلاث بواسطة سيارته
إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ومن ثمة التحقن بالسعودية عبر
رحلتين، مابين شهري أبريل وماي من سنة 2012، الأولى سافرت خلالها «إكرام
سقيربو»، والثانية الشقيقتين بهيجة وعزيزة الباز.
وحسب
الشكاية، فقد وعد الوسيط إحداهن بالعمل بأحد المستشفيات بالمدينة المنورة،
قبل أن تجد نفسها خادمة تتنقل بين العديد من المنازل بمكة المكرمة وجدة
والمدينة المنورة، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال بالسعودية، في ظروف لا
إنسانية، قبل أن تتهمها زوجة مشغلها بسرقة مجوهراتها، من أجل إرغامها على
مواصلة عملها كخادمة، ما اضطرها إلى الهرب من منزل مشغليها والاستنجاد
برجال الأمن.
وروت الخادمة المغربية «عزيزة»، في
شكايتها، ظروف إقامتها بمخفر الشرطة، والذي لم يكن سوى فضاء تكتظ به أكثر
من 120 فتاة وامرأة مغربية، منهن حوامل ومتزوجات رفقة أبنائهن، يعانين
التجويع وغياب النظافة لشهور، قبل حل مشاكلهن مع أزواجهن في محاكم
السعودية. «إكرام»، قصتها أكثر مأساوية، فقد تعرضت أثناء عملها كخادمة
بالسعودية لحادث سقوط من الطابق الثالث من منزل مشغلها، وتم نقلها إلى
المستشفى الذي قضت فيه أسبوعين، قبل ترحيلها إلى المغرب، بعد أن خضعت
للعديد من العمليات الجراحية. وبالرغم من عدم استكمال العلاج، فقد تبين أن
مشغلها أراد التخلص منها، وتحايل على إدارة المستشفى التي أخبرها بأنه
سينقلها إلى المغرب بواسطة طائرة خاصة، قبل أن تفاجأ بركوبها طائرة عادية،
وهي على متن كرسي متحرك، ودون ملف طبي يُوثق للعمليات الجراحية التي خضعت
لها، والذي من شأنه أن يساعدها في مواصلة العلاج بالمغرب.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإذ ذكرت بأن هناك اتفاقيات في
مجال القضاء بين المغرب والسعودية، وقوانين تنظم انتقال العمالة من المغرب
إلى الخارج، فإنها طالبت بإعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة بفتح
تحقيق مع الجهات التي وقفت وراء عملية تهجير الفتيات، وفي الظروف غير
الإنسانية التي اشتغلن فيها كخادمات بيوت بالمدينة المنورة ومكة وجدة. كما
طالبت بإعمال القوانين والتشريعات التي تربط بين المغرب والسعودية،
وبمطالبة القضاء السعودي بفتح تحقيق مع العائلات التي شغلت الفتيات
المغربيات في ظروف غير إنسانية وتجويعهن وتعريضهن للمخاطر، فضلا عن التحقيق
في ظروف وملابسات ترحيلهن، خاصة إكرام، التي تم ترحيلها من قبل مشغلها.
وطالبت الشكاية أيضا بفتح تحقيق بواسطة القضاء السعودي، مع شركة الطيران
التي أقلتها إلى المغرب، دون موجب قانون، ومع المسؤولين بمطاري المدينة
المنورة وجدة.
طفلة تتابع دراستها بالمستوى الثالث ابتدائي بمدرسة المختار السوسي بمنطقة
عوينة الحجاج تعرضت، نهاية الأسبوع، إلى اغتصاب بطريقة شاذة للغاية من قبل
وحش أدمي قام بتغريرها واستدراجها إلى منزله بنفس المنطقة، قبل أن يعمد على تنفيذ عمليته الإجرامية.
المتهم تم اعتقاله حسب إفادات والدة الضحية لمجموعة من
الأساتذة بالمدرسة الابتدائية المذكورة، مؤكدة ذات المصادر أن المتهم قد
غرر بضحيته بملغ 20 درهم ولم تكن تدري الطفلة ان هذا وحش يرغب في افتراسها
انتحر شابان في ظرف 96 ساعة بحر الأسبوع الماضي بعد أن كان قد انتحر ثلاثة شباب آخرين شهر بين 20 و21 أبريل المنصرم بمدينة تازة.
ووفقا لمصادر محلية فإن شابا عمره واحد وعشرين سنة أقدم، يوم الجمعة 17
ماي، على الإنتحار بإحدى الغابات القريبة من جماعة تيزي وسلي، بعد أن كان
شاب آخر قد أقدم يوم الثلاثاء 14 ماي، على شنق نفسه، بإحدى الدواوير
"التابعة لدائرة أكنول، بإقليم تازة.
mardi 21 mai 2013
lundi 20 mai 2013
أوج الخلاف المغربي الفلسطيني عام 1987 عندما قال الملك الراحل الحسن
الثاني في خطاب موجه للشعب إنه سيلطخ باب أي مغربي بـ "داك لي ما يتسمى"
(في إشارة إلى البراز البشري) إذا ناصر القضية الفسطينية، وذلك ردا على
حضور وفد من جبهة "البوليساريو"إلى مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة في الجزائر
الفلسطينيون يستغلون تعاطف الشعوب معهم للإستئساد.
الما و الشطبا و للي ماعجبو الحال يشرب من البحر الميت كما قال المرحوم ياسر عرفات.
المغرب بلد ذو سيادة و لذلك له كامل الحق في التصرف كما تتصرف جميع دول العالم.
الفلسطينيون يستغلون تعاطف الشعوب معهم للإستئساد.
الما و الشطبا و للي ماعجبو الحال يشرب من البحر الميت كما قال المرحوم ياسر عرفات.
المغرب بلد ذو سيادة و لذلك له كامل الحق في التصرف كما تتصرف جميع دول العالم.
dimanche 19 mai 2013
samedi 18 mai 2013
المحكمة
الابتدائية بمدينة فاس أدانت، يوم الخميس (16 ماي 2013)، مستشارا جماعيا
ينتمي لحزب الاستقلال بشهر نافذ وإرجاع الحالة لما كانت عليه مع 9 ألف درهم
غرامة.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار (ع.ه) يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس مقاطعة زواغة، مؤكدة أن النيابة العامة وجهت إليه تهمة "انتزاع عقار في حيازة الغير"، على خلفية الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين بديار المهجر.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار (ع.ه) يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس مقاطعة زواغة، مؤكدة أن النيابة العامة وجهت إليه تهمة "انتزاع عقار في حيازة الغير"، على خلفية الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين بديار المهجر.
jeudi 16 mai 2013
بائع متجول أقدم، قبل
قليل، على صب البنزين على جسده وأشعل النار احتجاجا على حجز السلطات
لبضاعته بالملحقة الإدارية الأدارسة بمدينة فاس.
وأفاد مصدر طبي أن البائع المسمى (عزوز غزيغز) أصيب بحروق
خطيرة على مستوى الوجه والبطن واليدين من الدرجة الثانية، نقل بعدها إلى
قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث ظل في العناية
المركزة.
لابد من البدء بالإشارة إلى أن مصطلح "الظهير البربري" هو مصطلح مزيف ومفبرك اخترعه بعض أعيان سلا وفاس
عام 1930 وتم ترويجه منذئذ في الجرائد والكتب المدرسية والمؤلفات على أنه
الإسم الحقيقي لظهير 16 ماي 1930. الإسم الفرنسي الأصلي للظهير كما صدر في
الجريدة الرسمية المغربية في نسختها الفرنسية (عدد 918 بتاريخ 30 ماي 1930)
هو:Dahir du 16 mai 1930 réglant le fonctionnement de la justice
dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahkamas pour
l'application de Chrâa
وترجمته إلى العربية: "ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة في القبائل ذات الأعراف البربرية التي لا تتوفر على محاكم لتطبيق الشرع (الشريعة)".
أما في النسخة العربية للجريدة الرسمية (عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930) فتمت تسمية الظهير على الصفحة الأولى للجريدة كالتالي: "ظهير شريف، يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية."
وحتى لو تحاجج البعض بطول الإسم الحقيقي للظهير، فذلك لا يبرر نسبته للبربر وكأنهم من كتبه وأصدره. وربما كان من الجائز أن يسمى "الظهير الفرنسي" أو "الظهير العقاري" (لأنه يتمحور حول تسهيل نزع الأراضي الأمازيغية ومنحها للفرنسيين وتقييد سلطات رؤساء القبائل الأمازيغية). أما الإسم الأكاديمي المحايد للظهير فهو طبعا: "ظهير 16 ماي 1930". فالمعلوم أن كل الظهائر الملكية (ومن بينها الظهائر التي يصدرها الملك محمد السادس اليوم) يشار إليها عادة في المحاكم والبرلمان ووسائل الإعلام بالتاريخ الذي صدرت فيه.
ظهير 16 ماي 1930 كتبته سلطات الإحتلال الفرنسي على أيدي موظفيها المغاربة والفرنسيين (ككل الظهائر الأخرى في عهد الإستعمار) من أجل تحقيق هدف فرنسا النهائي وهو الإستيلاء "القانوني" على الأراضي الفلاحية التي كانت في ملكية القبائل الأمازيغية. ووقّع الملك محمد الخامس على هذا الظهير بجانب توقيع المقيم العام لوسيان سان Lucien Saint وتوقيع الصدر الأعظم (الوزير الأول) محمد المقري.
قد يستغرب البعض من الحديث عن ظهير قديم لم يعد له وجود قانوني اليوم. ولكن المشكلة هي أن الكثيرين يستخدمون اليوم هذا الظهير (بتأويل بعيد عن الدقة والموضوعية) كورقة ابتزاز ضد الأمازيغية لغة وهوية وثقافة وحضارة، متهمين المدافعين عن هوية المغرب الأمازيغية ب"محاولة إحياء الظهير البربري" و"النعرات" و"التفرقة"...إلخ.
ورغم أن كثيرين من "فرسان البلاغة" و"حراس الوحدة الوطنية" لم يكترثوا يوما بقراءة النص الحقيقي للظهير أو الإطلاع على سياقه التاريخي، إلا أنهم يحاولون في كل مناسبة تمرير هذه "البروباغاندا العتيقة" (التأويل المغلوط للظهير) وكأنها تعبر عن حقيقة تاريخية. ومن خلالها يمررون "البروباغاندا الجديدة" المتمثلة في أجنداتهم السياسية والأيديولوجية النكوصية والرجعية التي تريد التخلص من الأمازيغية تاريخا وهوية وحضارة ولغة وتعويضها بالبرامج الأيديولوجية المستوردة من الشرق الأوسط. وهم يستغلون عدم اطلاع الأغلبية الساحقة من المغاربة اليوم على النص الحقيقي والكامل للظهير، ويستغلون أيضا عدم علم أغلبية المواطنين إلى يومنا هذا بحقيقة أن الأعراف والقوانين الأمازيغية كانت موجودة حيز التطبيق بالبلدان الأمازيغية طيلة عشرات القرون، قبل وبعد الإستعمار، وقبل وبعد دخول الإسلام واليهودية والمسيحية، وقبل عهود الرومان والوندال والفينيقيين والإغريق.
حل مشكلة الظهير: قراءة الظهير
إذن فالسبيل الوحيد لحل هذا المشكل العجيب هو أن يطلع المغاربة بأنفسهم وأم أعينهم على النص الحقيقي والكامل للظهير ويحكموا عليه بأنفسهم وبعقولهم بدل أن يتركوا تجار الأيديولوجيا والسياسة يفكرون مكانهم ويملأون رؤوسهم بالأكاذيب والخزعبلات.
إننا حينما نفضح أسطورة "الظهير البربري" ومشتقاتها كأكذوبة "تنصير البربر" وأكذوبة "التفريق بين العرب والبربر" فنحن لا ندافع عن التاريخ الإجرامي الحقير والقذر لفرنسا وإسبانيا في بلادنا، وإنما نشير إلى أن "المؤامرة الإستعمارية" لم تكن في ظهير تافه هنا أو قانون سخيف هناك. وإنما "المؤامرة الكبرى" كانت هي الإحتلال الفرنسي الإسباني في حد ذاته!
المؤامرة كانت هي "معاهدة الحماية" في حد ذاتها!
المؤامرة كانت هي التعامل مع الإستعمار وقبول حمايته وسلطته والإعتراف بشرعية وجوده!
المؤامرة كانت هي "كراء" المغرب بأكمله لدولتين أجنبيتين وكأنه مزرعة أو زريبة حيوانات!
تْبعْ الكداب تال باب الدار:
رغم توقيع السلطان عبد الحفيظ ل"معاهدة الحماية" عام 1912 واستسلامه أمام الغزو الفرنسي وإضفائه الشرعية القانونية على وجود فرنسا وإسبانيا بالمغرب، رفضت القبائل الأمازيغية هذه المعاهدة جملة وتفصيلا. ووقفت المقاومة الأمازيغية في وجه الإحتلال الفرنسي الإسباني بالهراوة والمنجل والحديد والنار، بينما كان المئات من أعيان فاس وسلا (الطفيليات البورجوازية والمخزنية) محميين قانونيا من طرف قنصليات الأوروبيين حيث تم إعفاء بعضهم من دفع الضرائب للمخزن (لسنوات قبل دخول الإحتلال)، وكانوا يتحاكمون مع بقية مواطني الإيالة الشريفة لدى محاكم القنصليات الأوروبية بالمغرب حسب القوانين الأوروبية عوض قوانين المخزن أو قوانين القبائل الأمازيغية. ذلك هو المعنى الحقيقي ل"الحماية".
إنها "حماية" الأعيان والبورجوازيين وعملاء الدول الأوروبية من ضرائب وبطش المخزن ومن حكم وبطش القبائل الأمازيغية.
وقبيل دخول الإستعمار كان كل واحد من هؤلاء الفاسيين والسلاويين المحميين يرفع على سطح بيته علم الدولة الأوروبية التي تحميه.
هل نعرف الآن لماذا سمي ذلك الإستعمار والإحتلال ب"الحماية"؟ حماية من ضد من؟ من هم الذين دخلوا تحت حماية فرنسا وإسبانيا، ومن هم الذين حاربوهما بالحديد والنار مدة ثلث قرن؟
إن الإطلاع على النص الكامل لهذا الظهير هو عمل بمبدإ "تبع الكداب تال باب الدار". وهذا ضروري للوصول إلى الحقائق التاريخية ورفع اللبس عن جزء مهم من تاريخنا الوطني الذي طاله الكثير من التزوير والتشويه.
إن مروجي الأكاذيب التي تدور حول "الظهير البربري" اليوم لا يريدون من أبناء وبنات الشعب أن يطلعوا على المضمون الحرفي والحقيقي للظهير، وإنما يريدون أن "يخبروهم" عن الظهير و"يشرحوه" لهم ويمرروا من خلال ذلك "الشرح" أيديولوجياتهم وأكاذيبهم وكأنها حقائق تاريخية لا غبار عليها تشكل جزءا من ذلك الظهير.
لهذا السبب تزدحم كتب التاريخ المدرسي بذكر "الظهير البربري" و"تحليله" و"شرحه" و"تأويله" ولكنها لا تجرؤ أبدا على ذكر مقتطف ولو صغير منه، ناهيك عن إيراد نصه الكامل ليطلع عليه التلاميذ والطلبة.
النص الكامل:
لدينا هنا النص الأصلي والحرفي والكامل لظهيرين ملكيين منشورين في الجريدة الرسمية:
1) ظهير 11 شتنبر 1914 الذي يعترف بحق القبائل في أن تستمر في تطبيق قوانينها وأعرافها الأمازيغية (العوائد المحلية) في القضاء (العدلية)، وهو موقع من طرف السلطان مولاي يوسف والمقيم العام Hubert Lyautey.
2) ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ ب"الظهير البربري") الذي يؤكد مجددا على اعتماد الأعراف الأمازيغية (العوائد المحلية) في مجال القضاء لدى عدد من القبائل ويبين الإجراءات العملية، ودور رؤساء القبائل وحدود سلطتهم، ووضعية المحاكم العرفية تجاه محاكم الإحتلال الفرنسي. وهذا الظهير تم توقيعه من طرف الملك محمد الخامس والمقيم العام Lucien Saint.
ظهير 11 شتنبر 1914
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914)
الحمد لله وحده،
ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبايل البربرية بالإيالة الشريفة.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا الكريم بما يأتي:
- الفصل الاول: أن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة.
- الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبايل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبايل والقوانين والضوابط الصادرة بها، والسلام.
وحرر برباط الفتح في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 سبتمبر سنة 1914.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.
رباط في 15 سبتمبر سنة 1914، ليوطي.
ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ ب"الظهير البربري")
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930)
الحمد لله وحده.
ظهير شريف.
يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريفة.
وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي.
وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
- الفصل الأول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل.
وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري.
كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.
- الفصل الثالث: أن استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.
- الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.
- الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.
- الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.
- الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.
- الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الاحوال ومهما تقتضيه المصلحة.
والسلام.
وحرر بالرباط في 17 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي 1930.
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 مايو سنته.
محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 23 مايو سنة 1930.
القومسير المقيم العام: لوسيان سان.
انتهى نص الظهير.
إشارات مهمة وخلاصات جوهرية:
- لا تحتوي الظهائر على أي نص يقر أو يأمر أو يدعو إلى التمييز بين البربر و"العرب". بل إن "العرب" ليسوا مذكورين في أي ظهير مغربي كان.
- لا تحتوي الظهائر على أي نص يقر أو يأمر ب"تنصير البربر" أو يتدخل في المجال الديني والعقدي من قريب أو من بعيد.
- ازدواجية القانون المخزني (المركزي) – العرف الأمازيغي (المحلي) كانت موجودة بسلطنة مراكش العلوية قبل دخول الإستعمار بوقت طويل وكانت مقرونة باستقلال ذاتي إداري واقتصادي للقبائل عن الحكم المركزي في العاصمة (فاس/مكناس/مراكش).
- الفصل الأول من ظهير 16 ماي 1930 يقدم الدليل القاطع على أن تطبيق الأعراف الأمازيغية ضمن النفوذ الترابي للقبائل يتم على أساس ترابي يدخل تحت طائلته "المغربيون" التي ارتكبوا مخالفات داخل منطقة نفوذ القبيلة الأمازيغية المعينة. إذن كل المواطنين يدخلون تحت نفوذ القانون العرفي الأمازيغي في مجال نفوذ القبيلة الجغرافي دون تمييز.
- ظهير 16 ماي 1930 لم يكن موجها للتطبيق إلا على جزء من القبائل الأمازيغية، وليس على كلها، حيث أن الصدر الأعظم (الوزير الأول) كان قد حدد عدد القبائل التي ينطبق عليها إنشاء المحاكم العرفية الأمازيغية.
- تلك القبائل لم تكن تطبق الشريعة الإسلامية قبل دخول الإستعمار وإنما كانت تطبق الأعراف الأمازيغية بشكل مستقل عن المخزن. وبالتالي فالظهير لم يأت بجديد في ذلك المجال.
- سلطات الإحتلال لم ترغم القبائل على اتباع الأعراف الأمازيغية واستبعاد الشريعة الإسلامية (لأنه لا مصلحة لها في ذلك). بل إنه كان مسموحا للقبائل أن تختار التخلي عن العرف الأمازيغي والإنتقال إلى الشريعة أو العكس. الشيء الوحيد والجديد الذي فرضته سلطات الإحتلال هو: المحاكم الفرنسية (وهدفها هو حماية الفرنسيين قانونيا وقضائيا وتسهيل نهبهم لثروات البلاد).
- النظام العرفي الأمازيغي في مجال القضاء في المنازعات والجنايات والأحوال الشخصية والتنظيم الفلاحي والعقاري كان معمولا به في كل البلدان الأمازيغية بشمال أفريقيا قبل وبعد دخول الإسلام.
- جوهر ظهير 16 ماي 1930 كان هو الإعتراف بالعرف القضائي الأمازيغي وتأكيد استمراريته في مجال الأحوال الشخصية والمخالفات الفردية (وهي مجالات لا تكترث بها فرنسا كثيرا). أما الهدف الأهم بالنسبة لفرنسا فكان نزع صلاحيات العرف الأمازيغي في مناطق القبائل في مجال الجنايات وفي المنازعات العقارية التي يتورط فيها فرنسيون، ومنحها للمحاكم الفرنسية بالمغرب (من أجل حماية الفرنسيين).
- سلطات الإحتلال الفرنسي كانت ستستفيد بكل هذه الظهائر في شيئين جوهريين: أولهما هو شرعنة وتسهيل استيلائها على أراضي القبائل الأمازيغية من أجل استغلالها في الفلاحة والتعدين المنجمي، وثانيهما هو تطييب خواطر القبائل بمنحها حق الإحتفاظ بأعرافها وقوانينها من أجل استتباب الأمن والإستقرار بالبلاد خصوصا في البوادي والقرى حيث يعيش معظم سكان البلاد وحيث توجد المقاومة المسلحة وعقلية العناد والعصيان الأمازيغي في أقصى درجاتها.
- سلطات الإحتلال أرادت جعل القضاء الفرنسي أسمى من القضاء العرفي الأمازيغي فيما يخص قضايا ملكية الأراضي بالذات والمنازعات بين المستوطنين الفرنسيين والأمازيغ. والهدف طبعا هو تسهيل استيلاء المستوطنين الفرنسيين على الأراضي الفلاحية الأمازيغية. أما المنازعات بين السكان المحليين وقضايا الأحوال الشخصية والإرث وزجر المخالفات البسيطة فتركتها فرنسا على حالها في إطار سلطة وأعراف القبائل.
التنصير ونشر المسيحية:
- سلطات الإحتلال لم تحاول نشر المسيحية ولم يكن ذلك من مصلحتها ولا من اهتماماتها. ففرنسا كانت أولا وأخيرا دولة علمانية محايدة دينيا.
- توافد المبشرين الفرنسيين والإسبان لم يكن يختلف عن توافد المستوطنين والتجار الفرنسيين والإسبان. هؤلاء يبحثون عن المجد الديني وأولئك يبحثون عن الربح المادي.
- لو كانت سلطة الإحتلال الفرنسي تريد تغيير عقلية الشعب المغربي الأمازيغي لقامت بنشر أفكار الحرية والإخاء والمساواة والتنوير والعلمانية والديموقراطية وحقوق الإنسان والمنهج العلمي، ولجعلت المغرب نسخة من فرنسا يعج بالمدارس والجامعات والمتاحف والأوبرات، ولكنها لم تفعل ذلك لأن هدفها كان ينحصر في سرقة الثروات والناس نيام يغطون في سبات التخلف والجهل والظلام. فرنسا كانت تريد للمغرب أن يبقى تقليدي العقلية وأن يبقى أهله فلاحين بدويين أميين، حتى يسهل عليها استغلال البلاد لأطول مدة ممكنة.
- أكذوبة / خرافة "تنصير البربر" اختلقها بعض أعيان سلا وفاس إما عن سوء فهم للظهير أو لأنها كانت أفضل وسيلة لنشر الهستيريا في صفوف السكان وتأليبهم على الظهير أو على فرنسا. وهذه الخرافة انتشرت كالنار في الهشيم عبر خطب أئمة المساجد في فاس وسلا والرباط وعبر قراءة "دعاء اللطيف" ("اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر").
- كانت الأفكار السلفية (النسخة التقليدية وليست الحالية) منتشرة في بعض المدن آنذاك (ومن بين مظاهرها مثلا انتشار ارتداء اللثام لدى نساء بعض المدن وغيابه في البوادي والقرى)، وهذا قد يفسر معارضة بعض سلفيي فاس وسلا للقانون العرفي الأمازيغي من حيث المبدإ. ولكن ذلك لا يفسر عدم انتباه هؤلاء "الوطنيين" والسلفيين الفاسيين والسلاويين، قبل 1930 بسنوات طويلة، لظهير 15 يونيو 1922 أو لظهير 11 شتنبر 1914 اللذين كانا يؤكدان تأكيدا قاطعا على حق القبائل في الإحتفاظ بأعرافها القضائية الأمازيغية وتطبيقها. فضلا عن كون تطبيق العرف الأمازيغي موجودا منذ قرون في معظم المناطق قبل وبعد دخول الإسلام، وطيلة حكم المرابطين والموحدين والمرينيين والعلويين.
- لو كان هؤلاء الأعيان والسلفيون والأئمة في فاس والرباط وسلا خائفين فعلا من التنصير وانتشار المسيحية بالمغرب لثاروا وانتفضوا ونظموا المظاهرات وهيجوا المصلين في المساجد ضد توافد مئات المبشرين الفرنسيين والإسبان وضد بناء ما مجموعه حوالي 25 كنيسة مرخص لها في مدن فاس والرباط وسلا والدار البيضاء ووجدة والناظور وطنجة وأكادير والجديدة والعرائش والفنيدق ومكناس منذ دخول الإحتلال عام 1912، لكنهم لم يفعلوا أي شيء من ذلك القبيل على الإطلاق!
- فمثلا تم تدشين كنيسة Saint Piérre بالرباط عام 1921 دون أن يحتج أحد أو يتظاهر أحد. كما أن كاتدرائية الدار البيضاء العملاقة Eglise du Sacré-Cœur de Casablanca بنيت عام 1930 (وهي نفس سنة صدور ما يسمى ب"الظهير البربري"). ولكن أعيان فاس والرباط وسلا و"حراس الملة والدين" لم يكترثوا للكنائس المسيحية المنتصبة أمام أنوفهم في وسط الرباط والدار البيضاء وفاس وغيرها في واضحة النهار، وفضلوا "حماية بربر الجبال والسهول الضعفاء المساكين" من مؤامرة "التنصير الفرنسي" المضحكة!
أما القبائل الأمازيغية التي سحقت الجيوش الإسبانية والفرنسية في مئات المعارك وقدمت نصف مليون شهيد في ساحات الحرب ما بين 1907 و1934 وخبرت معدن الإسبان والفرنسيين بعمق فقد كانت آخر من يفكر في اعتناق النصرانية أو القبول بأي شيء يأتي به الفرنسيون أو الإسبان.
والمغربي الوحيد المعروف الذي اعتنق المسيحية بشكل علني في عهد الإحتلال هو Jean Mohamed Ben Abdeljlil وهو سليل عائلة فاسية معروفة. وكان قد درس القرآن في جامعة القرويين ورافق والديه وهو صغير إلى مكة لتأدية فريضة الحج، ودرس في ثانوية فرنسية بالرباط قبل أن يعتنق المسيحية عام 1928 وعمره 24 سنة، ثم أصبح قسا كاثوليكيا فيما بعد.
خاتمة:
لا نعرف بالضبط ما الذي كان يدور برؤوس هؤلاء السلاويين والرباطيين والفاسيين الذين نشروا الإشاعات والأكاذيب حول ظهير 16 ماي 1930، ولكن نيتهم في الكذب والتلفيق والمبالغة (لغرض قد يكون صالحا أو فاسدا أو تافها) واضحة. وذلك لأن بعضا منهم على الأقل تمكن من الإطلاع على نص الظهير بالعربية والفرنسية. بل إن زعيم الحملة المضادة للظهير (عبد اللطيف الصبيحي) كان موظفا لدى سلطة الإحتلال الفرنسي يتقاضى منها راتبا شهريا. أي أنهم عرفوا جيدا أن الظهير لم يكن ينص على تنصير أحد ولا على التفرقة بين أفراد الشعب ولا يحزنون.
أما أفراد الشعب فكانوا في الغالب أميين لا يقرأون ولا يكتبون ولم يطلعوا أبدا على نص الظهير وإنما استمعوا فقط إلى خطب أئمة المساجد وأقوال الأعيان وإشاعات الشوارع والأزقة حول "تنصير البربر" و"التفرقة".
ولابد أن سلطات الإحتلال الفرنسي قد اندهشت إلى حد الحنق من المظاهرات التي خرجت ضد هذا الظهير التافه الذي لم يأت بجديد ولا بشيء فوق العادة، والذي جاء مؤكدا لما جاءت به ظهائر 1914 و1922. ولكنها لم تستسغ أية معارضة أو احتجاج شعبي عام 1930 خصوصا وأن رماد حروب الريف والأطلس الطاحنة ما زال متوهجا. فبدأت سلطات الإحتلال في محاولة إخماد المظاهرات بالقوة واعتقلت بعض المتظاهرين. وهذا عمق من ظنون الناس حول نية فرنسا في "تنصير البربر" ومحاربة الإسلام وشريعته، وأدى إلى تقوية التظاهرات والقلاقل لبعض الوقت.
ربما كان هؤلاء الذين اخترعوا الإشاعات حول ما يسمى ب"الظهير البربري" ونشروا خزعبلة "تنصير البربر" وأكذوبة "التفرقة بين العرب والبربر" عام 1930 قد أرادوا الضغط على سلطات الإحتلال الفرنسي بعقلية "الغاية تبرر الوسيلة". وقد يكونون وجدوا في الضجة العارمة المثارة حول الظهير فرصة لتحقيق مكاسب معينة كإشراكهم في الحكم ومنحهم المناصب. وقد يكون هناك تفسير مختلف تماما يمزج بين الصدفة والمؤامرة وسوء الفهم. ولكن ما يهمنا اليوم هو أن لا نسمح للسياسيين وأصحاب الأيديولوجيات الأمازيغوفوبية والرجعية والظلامية أن يستمروا في ابتزاز الشعب المغربي وتعريبه وتركيعه بأكذوبة "الظهير البربري"www.hespress.com
وترجمته إلى العربية: "ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة في القبائل ذات الأعراف البربرية التي لا تتوفر على محاكم لتطبيق الشرع (الشريعة)".
أما في النسخة العربية للجريدة الرسمية (عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930) فتمت تسمية الظهير على الصفحة الأولى للجريدة كالتالي: "ظهير شريف، يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية."
وحتى لو تحاجج البعض بطول الإسم الحقيقي للظهير، فذلك لا يبرر نسبته للبربر وكأنهم من كتبه وأصدره. وربما كان من الجائز أن يسمى "الظهير الفرنسي" أو "الظهير العقاري" (لأنه يتمحور حول تسهيل نزع الأراضي الأمازيغية ومنحها للفرنسيين وتقييد سلطات رؤساء القبائل الأمازيغية). أما الإسم الأكاديمي المحايد للظهير فهو طبعا: "ظهير 16 ماي 1930". فالمعلوم أن كل الظهائر الملكية (ومن بينها الظهائر التي يصدرها الملك محمد السادس اليوم) يشار إليها عادة في المحاكم والبرلمان ووسائل الإعلام بالتاريخ الذي صدرت فيه.
ظهير 16 ماي 1930 كتبته سلطات الإحتلال الفرنسي على أيدي موظفيها المغاربة والفرنسيين (ككل الظهائر الأخرى في عهد الإستعمار) من أجل تحقيق هدف فرنسا النهائي وهو الإستيلاء "القانوني" على الأراضي الفلاحية التي كانت في ملكية القبائل الأمازيغية. ووقّع الملك محمد الخامس على هذا الظهير بجانب توقيع المقيم العام لوسيان سان Lucien Saint وتوقيع الصدر الأعظم (الوزير الأول) محمد المقري.
قد يستغرب البعض من الحديث عن ظهير قديم لم يعد له وجود قانوني اليوم. ولكن المشكلة هي أن الكثيرين يستخدمون اليوم هذا الظهير (بتأويل بعيد عن الدقة والموضوعية) كورقة ابتزاز ضد الأمازيغية لغة وهوية وثقافة وحضارة، متهمين المدافعين عن هوية المغرب الأمازيغية ب"محاولة إحياء الظهير البربري" و"النعرات" و"التفرقة"...إلخ.
ورغم أن كثيرين من "فرسان البلاغة" و"حراس الوحدة الوطنية" لم يكترثوا يوما بقراءة النص الحقيقي للظهير أو الإطلاع على سياقه التاريخي، إلا أنهم يحاولون في كل مناسبة تمرير هذه "البروباغاندا العتيقة" (التأويل المغلوط للظهير) وكأنها تعبر عن حقيقة تاريخية. ومن خلالها يمررون "البروباغاندا الجديدة" المتمثلة في أجنداتهم السياسية والأيديولوجية النكوصية والرجعية التي تريد التخلص من الأمازيغية تاريخا وهوية وحضارة ولغة وتعويضها بالبرامج الأيديولوجية المستوردة من الشرق الأوسط. وهم يستغلون عدم اطلاع الأغلبية الساحقة من المغاربة اليوم على النص الحقيقي والكامل للظهير، ويستغلون أيضا عدم علم أغلبية المواطنين إلى يومنا هذا بحقيقة أن الأعراف والقوانين الأمازيغية كانت موجودة حيز التطبيق بالبلدان الأمازيغية طيلة عشرات القرون، قبل وبعد الإستعمار، وقبل وبعد دخول الإسلام واليهودية والمسيحية، وقبل عهود الرومان والوندال والفينيقيين والإغريق.
حل مشكلة الظهير: قراءة الظهير
إذن فالسبيل الوحيد لحل هذا المشكل العجيب هو أن يطلع المغاربة بأنفسهم وأم أعينهم على النص الحقيقي والكامل للظهير ويحكموا عليه بأنفسهم وبعقولهم بدل أن يتركوا تجار الأيديولوجيا والسياسة يفكرون مكانهم ويملأون رؤوسهم بالأكاذيب والخزعبلات.
إننا حينما نفضح أسطورة "الظهير البربري" ومشتقاتها كأكذوبة "تنصير البربر" وأكذوبة "التفريق بين العرب والبربر" فنحن لا ندافع عن التاريخ الإجرامي الحقير والقذر لفرنسا وإسبانيا في بلادنا، وإنما نشير إلى أن "المؤامرة الإستعمارية" لم تكن في ظهير تافه هنا أو قانون سخيف هناك. وإنما "المؤامرة الكبرى" كانت هي الإحتلال الفرنسي الإسباني في حد ذاته!
المؤامرة كانت هي "معاهدة الحماية" في حد ذاتها!
المؤامرة كانت هي التعامل مع الإستعمار وقبول حمايته وسلطته والإعتراف بشرعية وجوده!
المؤامرة كانت هي "كراء" المغرب بأكمله لدولتين أجنبيتين وكأنه مزرعة أو زريبة حيوانات!
تْبعْ الكداب تال باب الدار:
رغم توقيع السلطان عبد الحفيظ ل"معاهدة الحماية" عام 1912 واستسلامه أمام الغزو الفرنسي وإضفائه الشرعية القانونية على وجود فرنسا وإسبانيا بالمغرب، رفضت القبائل الأمازيغية هذه المعاهدة جملة وتفصيلا. ووقفت المقاومة الأمازيغية في وجه الإحتلال الفرنسي الإسباني بالهراوة والمنجل والحديد والنار، بينما كان المئات من أعيان فاس وسلا (الطفيليات البورجوازية والمخزنية) محميين قانونيا من طرف قنصليات الأوروبيين حيث تم إعفاء بعضهم من دفع الضرائب للمخزن (لسنوات قبل دخول الإحتلال)، وكانوا يتحاكمون مع بقية مواطني الإيالة الشريفة لدى محاكم القنصليات الأوروبية بالمغرب حسب القوانين الأوروبية عوض قوانين المخزن أو قوانين القبائل الأمازيغية. ذلك هو المعنى الحقيقي ل"الحماية".
إنها "حماية" الأعيان والبورجوازيين وعملاء الدول الأوروبية من ضرائب وبطش المخزن ومن حكم وبطش القبائل الأمازيغية.
وقبيل دخول الإستعمار كان كل واحد من هؤلاء الفاسيين والسلاويين المحميين يرفع على سطح بيته علم الدولة الأوروبية التي تحميه.
هل نعرف الآن لماذا سمي ذلك الإستعمار والإحتلال ب"الحماية"؟ حماية من ضد من؟ من هم الذين دخلوا تحت حماية فرنسا وإسبانيا، ومن هم الذين حاربوهما بالحديد والنار مدة ثلث قرن؟
إن الإطلاع على النص الكامل لهذا الظهير هو عمل بمبدإ "تبع الكداب تال باب الدار". وهذا ضروري للوصول إلى الحقائق التاريخية ورفع اللبس عن جزء مهم من تاريخنا الوطني الذي طاله الكثير من التزوير والتشويه.
إن مروجي الأكاذيب التي تدور حول "الظهير البربري" اليوم لا يريدون من أبناء وبنات الشعب أن يطلعوا على المضمون الحرفي والحقيقي للظهير، وإنما يريدون أن "يخبروهم" عن الظهير و"يشرحوه" لهم ويمرروا من خلال ذلك "الشرح" أيديولوجياتهم وأكاذيبهم وكأنها حقائق تاريخية لا غبار عليها تشكل جزءا من ذلك الظهير.
لهذا السبب تزدحم كتب التاريخ المدرسي بذكر "الظهير البربري" و"تحليله" و"شرحه" و"تأويله" ولكنها لا تجرؤ أبدا على ذكر مقتطف ولو صغير منه، ناهيك عن إيراد نصه الكامل ليطلع عليه التلاميذ والطلبة.
النص الكامل:
لدينا هنا النص الأصلي والحرفي والكامل لظهيرين ملكيين منشورين في الجريدة الرسمية:
1) ظهير 11 شتنبر 1914 الذي يعترف بحق القبائل في أن تستمر في تطبيق قوانينها وأعرافها الأمازيغية (العوائد المحلية) في القضاء (العدلية)، وهو موقع من طرف السلطان مولاي يوسف والمقيم العام Hubert Lyautey.
2) ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ ب"الظهير البربري") الذي يؤكد مجددا على اعتماد الأعراف الأمازيغية (العوائد المحلية) في مجال القضاء لدى عدد من القبائل ويبين الإجراءات العملية، ودور رؤساء القبائل وحدود سلطتهم، ووضعية المحاكم العرفية تجاه محاكم الإحتلال الفرنسي. وهذا الظهير تم توقيعه من طرف الملك محمد الخامس والمقيم العام Lucien Saint.
ظهير 11 شتنبر 1914
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914)
الحمد لله وحده،
ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبايل البربرية بالإيالة الشريفة.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا الكريم بما يأتي:
- الفصل الاول: أن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة.
- الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبايل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبايل والقوانين والضوابط الصادرة بها، والسلام.
وحرر برباط الفتح في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 سبتمبر سنة 1914.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.
رباط في 15 سبتمبر سنة 1914، ليوطي.
ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ ب"الظهير البربري")
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930)
الحمد لله وحده.
ظهير شريف.
يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريفة.
وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي.
وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
- الفصل الأول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل.
وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري.
كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.
- الفصل الثالث: أن استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.
- الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.
- الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.
- الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.
- الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.
- الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الاحوال ومهما تقتضيه المصلحة.
والسلام.
وحرر بالرباط في 17 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي 1930.
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 مايو سنته.
محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 23 مايو سنة 1930.
القومسير المقيم العام: لوسيان سان.
انتهى نص الظهير.
إشارات مهمة وخلاصات جوهرية:
- لا تحتوي الظهائر على أي نص يقر أو يأمر أو يدعو إلى التمييز بين البربر و"العرب". بل إن "العرب" ليسوا مذكورين في أي ظهير مغربي كان.
- لا تحتوي الظهائر على أي نص يقر أو يأمر ب"تنصير البربر" أو يتدخل في المجال الديني والعقدي من قريب أو من بعيد.
- ازدواجية القانون المخزني (المركزي) – العرف الأمازيغي (المحلي) كانت موجودة بسلطنة مراكش العلوية قبل دخول الإستعمار بوقت طويل وكانت مقرونة باستقلال ذاتي إداري واقتصادي للقبائل عن الحكم المركزي في العاصمة (فاس/مكناس/مراكش).
- الفصل الأول من ظهير 16 ماي 1930 يقدم الدليل القاطع على أن تطبيق الأعراف الأمازيغية ضمن النفوذ الترابي للقبائل يتم على أساس ترابي يدخل تحت طائلته "المغربيون" التي ارتكبوا مخالفات داخل منطقة نفوذ القبيلة الأمازيغية المعينة. إذن كل المواطنين يدخلون تحت نفوذ القانون العرفي الأمازيغي في مجال نفوذ القبيلة الجغرافي دون تمييز.
- ظهير 16 ماي 1930 لم يكن موجها للتطبيق إلا على جزء من القبائل الأمازيغية، وليس على كلها، حيث أن الصدر الأعظم (الوزير الأول) كان قد حدد عدد القبائل التي ينطبق عليها إنشاء المحاكم العرفية الأمازيغية.
- تلك القبائل لم تكن تطبق الشريعة الإسلامية قبل دخول الإستعمار وإنما كانت تطبق الأعراف الأمازيغية بشكل مستقل عن المخزن. وبالتالي فالظهير لم يأت بجديد في ذلك المجال.
- سلطات الإحتلال لم ترغم القبائل على اتباع الأعراف الأمازيغية واستبعاد الشريعة الإسلامية (لأنه لا مصلحة لها في ذلك). بل إنه كان مسموحا للقبائل أن تختار التخلي عن العرف الأمازيغي والإنتقال إلى الشريعة أو العكس. الشيء الوحيد والجديد الذي فرضته سلطات الإحتلال هو: المحاكم الفرنسية (وهدفها هو حماية الفرنسيين قانونيا وقضائيا وتسهيل نهبهم لثروات البلاد).
- النظام العرفي الأمازيغي في مجال القضاء في المنازعات والجنايات والأحوال الشخصية والتنظيم الفلاحي والعقاري كان معمولا به في كل البلدان الأمازيغية بشمال أفريقيا قبل وبعد دخول الإسلام.
- جوهر ظهير 16 ماي 1930 كان هو الإعتراف بالعرف القضائي الأمازيغي وتأكيد استمراريته في مجال الأحوال الشخصية والمخالفات الفردية (وهي مجالات لا تكترث بها فرنسا كثيرا). أما الهدف الأهم بالنسبة لفرنسا فكان نزع صلاحيات العرف الأمازيغي في مناطق القبائل في مجال الجنايات وفي المنازعات العقارية التي يتورط فيها فرنسيون، ومنحها للمحاكم الفرنسية بالمغرب (من أجل حماية الفرنسيين).
- سلطات الإحتلال الفرنسي كانت ستستفيد بكل هذه الظهائر في شيئين جوهريين: أولهما هو شرعنة وتسهيل استيلائها على أراضي القبائل الأمازيغية من أجل استغلالها في الفلاحة والتعدين المنجمي، وثانيهما هو تطييب خواطر القبائل بمنحها حق الإحتفاظ بأعرافها وقوانينها من أجل استتباب الأمن والإستقرار بالبلاد خصوصا في البوادي والقرى حيث يعيش معظم سكان البلاد وحيث توجد المقاومة المسلحة وعقلية العناد والعصيان الأمازيغي في أقصى درجاتها.
- سلطات الإحتلال أرادت جعل القضاء الفرنسي أسمى من القضاء العرفي الأمازيغي فيما يخص قضايا ملكية الأراضي بالذات والمنازعات بين المستوطنين الفرنسيين والأمازيغ. والهدف طبعا هو تسهيل استيلاء المستوطنين الفرنسيين على الأراضي الفلاحية الأمازيغية. أما المنازعات بين السكان المحليين وقضايا الأحوال الشخصية والإرث وزجر المخالفات البسيطة فتركتها فرنسا على حالها في إطار سلطة وأعراف القبائل.
التنصير ونشر المسيحية:
- سلطات الإحتلال لم تحاول نشر المسيحية ولم يكن ذلك من مصلحتها ولا من اهتماماتها. ففرنسا كانت أولا وأخيرا دولة علمانية محايدة دينيا.
- توافد المبشرين الفرنسيين والإسبان لم يكن يختلف عن توافد المستوطنين والتجار الفرنسيين والإسبان. هؤلاء يبحثون عن المجد الديني وأولئك يبحثون عن الربح المادي.
- لو كانت سلطة الإحتلال الفرنسي تريد تغيير عقلية الشعب المغربي الأمازيغي لقامت بنشر أفكار الحرية والإخاء والمساواة والتنوير والعلمانية والديموقراطية وحقوق الإنسان والمنهج العلمي، ولجعلت المغرب نسخة من فرنسا يعج بالمدارس والجامعات والمتاحف والأوبرات، ولكنها لم تفعل ذلك لأن هدفها كان ينحصر في سرقة الثروات والناس نيام يغطون في سبات التخلف والجهل والظلام. فرنسا كانت تريد للمغرب أن يبقى تقليدي العقلية وأن يبقى أهله فلاحين بدويين أميين، حتى يسهل عليها استغلال البلاد لأطول مدة ممكنة.
- أكذوبة / خرافة "تنصير البربر" اختلقها بعض أعيان سلا وفاس إما عن سوء فهم للظهير أو لأنها كانت أفضل وسيلة لنشر الهستيريا في صفوف السكان وتأليبهم على الظهير أو على فرنسا. وهذه الخرافة انتشرت كالنار في الهشيم عبر خطب أئمة المساجد في فاس وسلا والرباط وعبر قراءة "دعاء اللطيف" ("اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر").
- كانت الأفكار السلفية (النسخة التقليدية وليست الحالية) منتشرة في بعض المدن آنذاك (ومن بين مظاهرها مثلا انتشار ارتداء اللثام لدى نساء بعض المدن وغيابه في البوادي والقرى)، وهذا قد يفسر معارضة بعض سلفيي فاس وسلا للقانون العرفي الأمازيغي من حيث المبدإ. ولكن ذلك لا يفسر عدم انتباه هؤلاء "الوطنيين" والسلفيين الفاسيين والسلاويين، قبل 1930 بسنوات طويلة، لظهير 15 يونيو 1922 أو لظهير 11 شتنبر 1914 اللذين كانا يؤكدان تأكيدا قاطعا على حق القبائل في الإحتفاظ بأعرافها القضائية الأمازيغية وتطبيقها. فضلا عن كون تطبيق العرف الأمازيغي موجودا منذ قرون في معظم المناطق قبل وبعد دخول الإسلام، وطيلة حكم المرابطين والموحدين والمرينيين والعلويين.
- لو كان هؤلاء الأعيان والسلفيون والأئمة في فاس والرباط وسلا خائفين فعلا من التنصير وانتشار المسيحية بالمغرب لثاروا وانتفضوا ونظموا المظاهرات وهيجوا المصلين في المساجد ضد توافد مئات المبشرين الفرنسيين والإسبان وضد بناء ما مجموعه حوالي 25 كنيسة مرخص لها في مدن فاس والرباط وسلا والدار البيضاء ووجدة والناظور وطنجة وأكادير والجديدة والعرائش والفنيدق ومكناس منذ دخول الإحتلال عام 1912، لكنهم لم يفعلوا أي شيء من ذلك القبيل على الإطلاق!
- فمثلا تم تدشين كنيسة Saint Piérre بالرباط عام 1921 دون أن يحتج أحد أو يتظاهر أحد. كما أن كاتدرائية الدار البيضاء العملاقة Eglise du Sacré-Cœur de Casablanca بنيت عام 1930 (وهي نفس سنة صدور ما يسمى ب"الظهير البربري"). ولكن أعيان فاس والرباط وسلا و"حراس الملة والدين" لم يكترثوا للكنائس المسيحية المنتصبة أمام أنوفهم في وسط الرباط والدار البيضاء وفاس وغيرها في واضحة النهار، وفضلوا "حماية بربر الجبال والسهول الضعفاء المساكين" من مؤامرة "التنصير الفرنسي" المضحكة!
أما القبائل الأمازيغية التي سحقت الجيوش الإسبانية والفرنسية في مئات المعارك وقدمت نصف مليون شهيد في ساحات الحرب ما بين 1907 و1934 وخبرت معدن الإسبان والفرنسيين بعمق فقد كانت آخر من يفكر في اعتناق النصرانية أو القبول بأي شيء يأتي به الفرنسيون أو الإسبان.
والمغربي الوحيد المعروف الذي اعتنق المسيحية بشكل علني في عهد الإحتلال هو Jean Mohamed Ben Abdeljlil وهو سليل عائلة فاسية معروفة. وكان قد درس القرآن في جامعة القرويين ورافق والديه وهو صغير إلى مكة لتأدية فريضة الحج، ودرس في ثانوية فرنسية بالرباط قبل أن يعتنق المسيحية عام 1928 وعمره 24 سنة، ثم أصبح قسا كاثوليكيا فيما بعد.
خاتمة:
لا نعرف بالضبط ما الذي كان يدور برؤوس هؤلاء السلاويين والرباطيين والفاسيين الذين نشروا الإشاعات والأكاذيب حول ظهير 16 ماي 1930، ولكن نيتهم في الكذب والتلفيق والمبالغة (لغرض قد يكون صالحا أو فاسدا أو تافها) واضحة. وذلك لأن بعضا منهم على الأقل تمكن من الإطلاع على نص الظهير بالعربية والفرنسية. بل إن زعيم الحملة المضادة للظهير (عبد اللطيف الصبيحي) كان موظفا لدى سلطة الإحتلال الفرنسي يتقاضى منها راتبا شهريا. أي أنهم عرفوا جيدا أن الظهير لم يكن ينص على تنصير أحد ولا على التفرقة بين أفراد الشعب ولا يحزنون.
أما أفراد الشعب فكانوا في الغالب أميين لا يقرأون ولا يكتبون ولم يطلعوا أبدا على نص الظهير وإنما استمعوا فقط إلى خطب أئمة المساجد وأقوال الأعيان وإشاعات الشوارع والأزقة حول "تنصير البربر" و"التفرقة".
ولابد أن سلطات الإحتلال الفرنسي قد اندهشت إلى حد الحنق من المظاهرات التي خرجت ضد هذا الظهير التافه الذي لم يأت بجديد ولا بشيء فوق العادة، والذي جاء مؤكدا لما جاءت به ظهائر 1914 و1922. ولكنها لم تستسغ أية معارضة أو احتجاج شعبي عام 1930 خصوصا وأن رماد حروب الريف والأطلس الطاحنة ما زال متوهجا. فبدأت سلطات الإحتلال في محاولة إخماد المظاهرات بالقوة واعتقلت بعض المتظاهرين. وهذا عمق من ظنون الناس حول نية فرنسا في "تنصير البربر" ومحاربة الإسلام وشريعته، وأدى إلى تقوية التظاهرات والقلاقل لبعض الوقت.
ربما كان هؤلاء الذين اخترعوا الإشاعات حول ما يسمى ب"الظهير البربري" ونشروا خزعبلة "تنصير البربر" وأكذوبة "التفرقة بين العرب والبربر" عام 1930 قد أرادوا الضغط على سلطات الإحتلال الفرنسي بعقلية "الغاية تبرر الوسيلة". وقد يكونون وجدوا في الضجة العارمة المثارة حول الظهير فرصة لتحقيق مكاسب معينة كإشراكهم في الحكم ومنحهم المناصب. وقد يكون هناك تفسير مختلف تماما يمزج بين الصدفة والمؤامرة وسوء الفهم. ولكن ما يهمنا اليوم هو أن لا نسمح للسياسيين وأصحاب الأيديولوجيات الأمازيغوفوبية والرجعية والظلامية أن يستمروا في ابتزاز الشعب المغربي وتعريبه وتركيعه بأكذوبة "الظهير البربري"www.hespress.com