في تواصل للازمة المستمرة منذ سنوات وفي تتابع للسياسة الرسمية المتبعة منذ عقود عادت ازمات حقوق الانسان في السعودية الى واجهة المتابعات بأفعال امنية واحكام قضائية.

الناشطون الحقوقيون والفاعلون في المجتمع المدني السعودي كانوا وعلى امتداد المرحلة الماضية محلاً للاعتقال والملاحقة والتضييق الكبير. جديد الازمة كان الحكم القضائي الصادر بحق جمعية حسم والقاضي بحل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها وبالسجن عشر سنوات على الأقل بحق سياسيين وناشطين في مجال حقوق الانسان.