عبر حزب "النهج الديمقراطي" (أحد أطراف اليسار  الراديكالي  المعارض للنظام) عن رفضه لـ"انفراد النظام" بتدبير ملف الصحراء و"الاستحواذ عليه للترويج للسلم الاجتماعي وتمتين الجبهة الداخلية ولتبرير القمع الوحشي ومحاصرة اليسار الخارج عن الإجماع والتغطية على تبذير وهدر أموال شعبنا في مجهود حربي أزهقت فيه أرواح الأبرياء" حسب ما جاء في بيان توصل الموقع بنسخة منه.
وأكد "النهج الديمقراطي" على ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ "تقرير المصير" واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها.
وبخصوص الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، أكد البيان على وجود أزمة عميقة لم يعد بالإمكان التستر عليها، مشيرا إلى درجة الصفر التي وصلت إليها السياسة في المغرب؛ حيث "سيادة الشعبوية البئيسة وتحويل البرلمان بغرفتيه إلى سرك لاستعراض الفرجة البهلوانية للتغطية على المشاكل التي يتخبط فيها الشعب بسبب السياسات الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية فيما تواجه الجماهير الشعبية هذه السياسات بنضالات واسعة تجسدها احتجاجات الشغيلة بشكل عام وحركة المعطلين والحركة الطلابية وسكان الأحياء المهمشة في المدن وسكان المناطق" يضيف البيان.
وأكد "النهج الديمقراطي" على أن الأوضاع تنذر بالتفاقم واشتداد الخناق على عموم الجماهير الشعبية، داعيا إلى إضراب عام لوقف هذا النزيف واسترجاع المبادرة لفائدة النضال الشعبي.