لو كان المغرب جديا في احترامه لحقوق الإنسان لسمح للأمم المتحدة أن تراقب خروقات حقوق الإنسان فوق كافة ترابه و ليس في الصحراء فحسب، لكن للأسف فان الدولة المغربية تستعمل كلمة حقوق الإنسان للاستهلاك الخارجي فقط بدل احترام الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لكافة المواطنين، و ما الفتوى الأخيرة لما يسمى بمجلس علماء المغرب الداعية جهرا إلى قتل "المرتدين" في القرن الواحدة و العشرين لخير دليل على عدم التزام المغرب بتعهداته و توقيعاته على العديد من المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان.