أصدرت خمس نقابات تعليمية بخريبكة بيانا مشتركا حول ما بات يُعرف بقضية "أستاذ خريبكة"، طالبت من خلاله الجهات المسؤولة بضرورة "التعجيل بإطلاق سراح الأستاذ المعتقل دون قيد أو شرط، وعرضه على خبرة طبية جراء ما وقع له من ضغط نفسي وتهويل إعلامي"، مع مطالبة الوزارة الوصية بـ"تطبيق مضمون المذكرة الوزارية بخصوص منع استعمال الهاتف النقال بالمؤسسات التعليمية".
وشجبت النقابات التعليمية "الزيارات التي قام بها كل من المفتش العام، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمدير الإقليمي للوزارة بخريبكة، إلى التلميذة بمنزل عائلتها"، معتبرة إياها "سلوكا يقصد من خلاله تشجيع الشغب والعنف ضد الأساتذة بدل زيارة الأستاذ وعائلته"، حسب البيان الذي أشاد في الوقت ذاته بـ"كفاءة الإدارة التربوية للمؤسسة المعنية، التي تعتبر مهد المرصد المحلي للتصدي للعنف المدرسي".
وعبّرت كل من الجامعة الحرة للتعليم "إ.ع.ش.م"، والنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، والجامعة الوطنية للتعليم "إ.م.ش"، والنقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إ.و.ش.م"، عن "إدانتها الشديدة لتصريح المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية ببيت التلميذة قبل انتهاء البحث، ما خلف تذمرا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم"، حسب البيان.
وجاء في البيان الذي تتوفر عليه هسبريس أن "واقعة الشريط تحولت، تحت ضغط وسائل الإعلام، وخصوصا القناة المغربية الثانية "دوزيم"، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية تضرب في العمق مصداقية المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم الشرفاء"؛ فيما أكّدت النقابات التعليمية "رفضها المطلق لكل أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية، سواء ضد التلميذ أو الأستاذ على حد سواء".