ارتفعت نسبة التأخر في الزواج بالمغرب، حيث بلغت 60 في المائة، وتضاعف
نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة، إذ بلغ عددهن 8 ملايين
امرأة، وفق ما كشفت عنه دراسة لمؤسسة "فاميلي أوبتيمر" المتخصصة في بحوث
الأسرة والحياة الزوجية.
وأوردت المعطيات المضمنة في الدراسة ذاتها أن نسبة الرجال غير المتزوجين تضاعفت بنحو 2.6 في المائة.
علي الشعباني، المتخصص في علم الاجتماع، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه المعطيات الصادرة عن المؤسسة سالفة الذكر غير مبالغ فيها، بالنظر إلى عوامل موضوعية وذاتية.
وعن العوامل الموضوعية التي تسهم في ارتفاع نسب غير المتزوجات، يذكر الشعباني لـهسبريس: "تقنين الزواج من قِبل المشرع، بمنع الزواج المبكر، وتحديده في 18 سنة، إذ أصبح من الضروري أن تكون في هذا السن حتى يُسمح لك بالزواج؛ فحتى الفتيات اللواتي كن يتزوجن في السابق في سن مبكرة، أصبح ملزماً عليهن انتظار بلوغ سن الزواج".
وأضاف المتخصص في علم الاجتماع إلى هذا السبب عوامل أخرى تتمثل في إطالة الدراسة وخروج المرأة للعمل، إذ إن "هذا الأخير أعطاها حرية، وأصبحت تُعتبر معيلة على نفسها، دون الحاجة إلى معيل آخر؛ وهو امتياز جعل العديد من النساء يفكرن بعناية في الطرف الآخر، فالعمل أغناهن البحث عمن يعيلهنّ، كما أن الاشتغال بعيدا عن الأسرة يجعلهن يستقلن ذاتيا".
كما زاد المتحدث سببا آخر، يتمثل في ارتفاع تكلفة الزواج، إذ إن المعطيات الاقتصادية تشير إلى تكلفة الحياة الزوجية وغلاء المهور وغلاء الكراء واقتناء المنازل ومصاريف الزواج، وهي أمور ينظر إليها الشباب بشكل كبير، فهم لا يفكرون في الزواج إلا باستطاعة مواجهة تكاليفه.
أما الاختيارات الذاتية، فأضاف المتحدث نفسُه أن من الفتيات من لهن موقف من الزواج، يفضلن العمل والحرية على الارتباط والالتزام لمجموعة من الضوابط؛ فالاستقلال الذاتي لدى بعضهن أفضل من حالة الارتباط.
وأكد الشعباني أن نتائج هذه العوامل ارتفاعُ نسبة "غير المتزوجات"، معتبراً أن هذا المصطلح أفضل من مصطلح "العوانس"، فهذا الأخير قدحي، يجب تجاوزه، "وأنا شخصيا أفضل مصطلح "اللواتي لم يتزوجن"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن الدراسة الصادرة عن مؤسسة "فاميلي أوبتيمر" كانت قد أشارت إلى أن سن الزواج في المغرب انتقل إلى 28 سنة لدى الفتيات، و27 سنة بالنسبة إلى الرجال، وأضافت أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في نسبة التأخر في الزواج، بعد لبنان والعراق وتونس، وأشارت إلى أن المغرب يحتل المراتب الأولى في نسبة الطلاق، حيث بلغت فيه النسبة 40 في المائة.
التعدد هو الحل
وأوردت المعطيات المضمنة في الدراسة ذاتها أن نسبة الرجال غير المتزوجين تضاعفت بنحو 2.6 في المائة.
علي الشعباني، المتخصص في علم الاجتماع، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه المعطيات الصادرة عن المؤسسة سالفة الذكر غير مبالغ فيها، بالنظر إلى عوامل موضوعية وذاتية.
وعن العوامل الموضوعية التي تسهم في ارتفاع نسب غير المتزوجات، يذكر الشعباني لـهسبريس: "تقنين الزواج من قِبل المشرع، بمنع الزواج المبكر، وتحديده في 18 سنة، إذ أصبح من الضروري أن تكون في هذا السن حتى يُسمح لك بالزواج؛ فحتى الفتيات اللواتي كن يتزوجن في السابق في سن مبكرة، أصبح ملزماً عليهن انتظار بلوغ سن الزواج".
وأضاف المتخصص في علم الاجتماع إلى هذا السبب عوامل أخرى تتمثل في إطالة الدراسة وخروج المرأة للعمل، إذ إن "هذا الأخير أعطاها حرية، وأصبحت تُعتبر معيلة على نفسها، دون الحاجة إلى معيل آخر؛ وهو امتياز جعل العديد من النساء يفكرن بعناية في الطرف الآخر، فالعمل أغناهن البحث عمن يعيلهنّ، كما أن الاشتغال بعيدا عن الأسرة يجعلهن يستقلن ذاتيا".
كما زاد المتحدث سببا آخر، يتمثل في ارتفاع تكلفة الزواج، إذ إن المعطيات الاقتصادية تشير إلى تكلفة الحياة الزوجية وغلاء المهور وغلاء الكراء واقتناء المنازل ومصاريف الزواج، وهي أمور ينظر إليها الشباب بشكل كبير، فهم لا يفكرون في الزواج إلا باستطاعة مواجهة تكاليفه.
أما الاختيارات الذاتية، فأضاف المتحدث نفسُه أن من الفتيات من لهن موقف من الزواج، يفضلن العمل والحرية على الارتباط والالتزام لمجموعة من الضوابط؛ فالاستقلال الذاتي لدى بعضهن أفضل من حالة الارتباط.
وأكد الشعباني أن نتائج هذه العوامل ارتفاعُ نسبة "غير المتزوجات"، معتبراً أن هذا المصطلح أفضل من مصطلح "العوانس"، فهذا الأخير قدحي، يجب تجاوزه، "وأنا شخصيا أفضل مصطلح "اللواتي لم يتزوجن"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن الدراسة الصادرة عن مؤسسة "فاميلي أوبتيمر" كانت قد أشارت إلى أن سن الزواج في المغرب انتقل إلى 28 سنة لدى الفتيات، و27 سنة بالنسبة إلى الرجال، وأضافت أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في نسبة التأخر في الزواج، بعد لبنان والعراق وتونس، وأشارت إلى أن المغرب يحتل المراتب الأولى في نسبة الطلاق، حيث بلغت فيه النسبة 40 في المائة.
التعدد هو الحل
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire