مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية جاء دون مستوى التطلعات و انتظارات الحركة الأمازيغية بشكل يكرس البعد التحكمي للحزب المسيطر على الحكومة وتبرهن عن غياب إرادة فعلية للحكومة في إعمال الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،