الحرب على علاوات وزارة المالية التي تخلق دوما الجدل بسبب طريقة صرفها، وتفاوت قيمتها بين المستفيدين منها، ستضع أوزارها أخيرا. وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، سيوقع الأسبوع المقبل، على قرار توحيد العلاوات السنوية وصرفها على جميع موظفي وزارته، باستثناء الموظفين الذين يعملون بالجمارك ومديرية الضرائب. وسيحصل موظفو الوزارة على علاواتهم، وبأثر رجعي يحتسب من فاتح يناير الفائت.
وقال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، إن القرار «يشمل نحو 10 آلاف موظف بوزارة المالية، وسيتراوح قدر العلاوات ما بين 700 و4000 درهم، يحصل فيها الموظفون المرتبون في السلالم الدنيا على العلاوات الأكبر». وكان موظفو وزارة الاقتصاد والمالية يحصلون على علاوات متفاوتة تختلف حسب كل مديرية، وكان موظفون في مديرية معينة يحصلون على علاوة سنوية أقل بكثير من موظفين بالرتبة نفسها في مديرية أخرى. ومن شأن قرار الوزير بوسعيد أن يقطع مع هذه التفاوتات في علاوات المالية.
وخلقت العلاوات مشاكل حقيقية داخل الوزارة، سيما قضية تبادل العلاوات بين وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار (وزير الشؤون الخارجية حاليا)، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وهي القضية التي انتهت بمعاقبة موظفين في الوزارة قيل إنهم مسؤولون عن تسريب وثائق الفضيحة.
ويعول موظفو وزارة الاقتصاد والمالية على أن تصبح العلاوة السنوية عنصرا مكونا للأجر كي يحتسب ضمن المعاش، ويقول العربي حبشي، وهو إطار في الوزارة، ونقابي، إن «المعركة المقبلة هي جعل العلاوات الموحدة بين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، عنصرا من الأجر، وسيكون مدخلها الدفاع عن إقرار نظام أساسي لموظفي المالية».