توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان بغفساي بعريضة استنكارية و مطلبية (تحمل أزيد من 74توقيع و مازالت
مفتوحة ) من طرف للشغيلة التعليمية المشرفة على حراسة امتحانات الباكلوريا
بغفساي ، حيث عبرت من خلالها على استنكارها عن أقصائهما من حقها من
التعويضات عن عملية الإشراف و عدم التزام وزارة التربية الوطنية بالمساهمة
في مواجهة ظاهرة الغش عبرالمراقبة الإلكترونية ،بالإضافة إلى مطالب مرتبطة
أساسا بالأضرار التي تتعرض لها أثناء أداء مهامها داخل فضاء عملها و خارجه
.
كما أن تحرياته الموضوعية و المحايدة على ضوء العريضة ، و اطلاعه على العديد من المعطيات والمعلومات التي راكمها من خلال مواكبته وتتبعه للوضع التعليمي ، تشير إلى أن التعويضات عن عملية الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية والجهوية تبتدأ بالملايين بالنسبة لمديري الأكاديميات والنواب الإقليميين و2000 درهم بالنسبة لرؤساء المراكز وبصفر درهم( 0 درهم) بالنسبة للمدرسات و المدرسين و الحراس العامون المشرفين على الكتابة وحراسة التلاميذ والتلميذات داخل حجرات الامتحان ، رغم الصعوبات و المخاطر التي تعترضهم أثناء القيام بمهامه في غياب لأية حماية وضمانة قانونية .
و استنادا على ما سبق ذكره ، و انسجاما مع مواقفه و التزاماته المتعلقة برصد و مواكبة انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن مكتب فرع الجمعية المعربية لحقوق الإنسان بغفساي ، قررإصدار للرأي العام البلاغ التالي :
- تضامنه أللامشروط مع الشغيلة التعليمية المقصية من حقها من التعويضات عن الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و مؤكدا مشروعية مطلبهم ، كما يخبر أنه راسل في الموضوع وزير التربية الوطنية و تكوين المهني بتاريخ 15/06/2015 تحت عدد 015/024 .
- استنكاره الشديد الأسلوب و المنهجية المعتمدة في توزيع التعويضات عن المهامة المرتبطة بعملية مراقبة والإشراف على امتحان الباكلوريا الوطنية و الجهوية، و يعتبر إقصاء المشرفين على الحراسة من التعويضات انتهاكا صريحا لحقوقهم المادية ، و أهانة و مهانة و مسا بكرامتهم .
- مطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع بما يضمن الحقوق المادية لجميع المشرفين على امتحانات الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و توفير الحماية القانونية اللازمة للشغيلة التعليمية .
- يثمن عاليا موقف الشغيلة التعليمية من انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات ، و يعتبر بدوره المدخل الصحيح لتقويم سلوك أبنائنا ، ينطلق من تقويم المؤسسات و محاربة و اجتثاث الفساد ، و إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب من كل الجرائم السياسية و الاقتصادية .
كما أن تحرياته الموضوعية و المحايدة على ضوء العريضة ، و اطلاعه على العديد من المعطيات والمعلومات التي راكمها من خلال مواكبته وتتبعه للوضع التعليمي ، تشير إلى أن التعويضات عن عملية الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية والجهوية تبتدأ بالملايين بالنسبة لمديري الأكاديميات والنواب الإقليميين و2000 درهم بالنسبة لرؤساء المراكز وبصفر درهم( 0 درهم) بالنسبة للمدرسات و المدرسين و الحراس العامون المشرفين على الكتابة وحراسة التلاميذ والتلميذات داخل حجرات الامتحان ، رغم الصعوبات و المخاطر التي تعترضهم أثناء القيام بمهامه في غياب لأية حماية وضمانة قانونية .
و استنادا على ما سبق ذكره ، و انسجاما مع مواقفه و التزاماته المتعلقة برصد و مواكبة انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن مكتب فرع الجمعية المعربية لحقوق الإنسان بغفساي ، قررإصدار للرأي العام البلاغ التالي :
- تضامنه أللامشروط مع الشغيلة التعليمية المقصية من حقها من التعويضات عن الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و مؤكدا مشروعية مطلبهم ، كما يخبر أنه راسل في الموضوع وزير التربية الوطنية و تكوين المهني بتاريخ 15/06/2015 تحت عدد 015/024 .
- استنكاره الشديد الأسلوب و المنهجية المعتمدة في توزيع التعويضات عن المهامة المرتبطة بعملية مراقبة والإشراف على امتحان الباكلوريا الوطنية و الجهوية، و يعتبر إقصاء المشرفين على الحراسة من التعويضات انتهاكا صريحا لحقوقهم المادية ، و أهانة و مهانة و مسا بكرامتهم .
- مطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع بما يضمن الحقوق المادية لجميع المشرفين على امتحانات الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و توفير الحماية القانونية اللازمة للشغيلة التعليمية .
- يثمن عاليا موقف الشغيلة التعليمية من انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات ، و يعتبر بدوره المدخل الصحيح لتقويم سلوك أبنائنا ، ينطلق من تقويم المؤسسات و محاربة و اجتثاث الفساد ، و إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب من كل الجرائم السياسية و الاقتصادية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire