دخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي يوجد مقرها بنيويورك الأمريكية، على خَطّ الجدل المُثار حول مسودة القانون الجنائي، التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش العُموميّ، خاصة فيما يتعلق بالخيانة الزوجية، حيث دعت المنظمة الدولية المغربَ إلى إلغاء تجريمها على أنها "انتهاك للحقوق الأساسية"، متسائلة "هل يريد المغاربة العيش في بلد تقوم فيه الشرطة برصد هواتف الناس.. باسم محاربة الخيانة الزوجية؟".