كشفت لائحة الغياب التي شرع مكتب مجلس المستشارين في اعتمادها لضبط حضور المستشارين فضيحة مدوية تفيد استمرار حصول مستشارين على تعويضاتهما الشهرية بانتظام، رغم وجودهما داخل أسوار السجن لقضاء عقوبة سجنية.

وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل أن المستشارين البرلمانيين ينتمي أحدهما إلى حزب الاستقلال والثاني إلى حزب الاتحاد الدستوري، وظل كل واحد منهما يحصل على 36 ألف درهم شهريا، تضخ مباشرة في حسابيهما البنكي.

وحاولت رئاسة المجلس التستر على هذه الفضيحة التي هزت أركان الغرفة الثانية، وطرحت العديد من التساؤلات والاستفهامات حول هوية المسؤول المباشر عنها.

 

هل منطق الأجر مقابل العمل لا ينطبق على هؤلاء وهل القانون يطبق على البعض دون الكل أم أن للبرلماني الحق في الحصول على التعويض سواء حضر أو لم يحضر أو كان في السجن ؟؟