كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات في تدبير مالية الأحزاب السياسية، وكذلك طريقة صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية.
وطالب إدريس جطو رئيس المجلس من الأحزاب السياسية إرجاع بعض مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للمملكة، وتقدر بأزيد من 577 مليون سنتيم.
وأكد التقرير أن مجموعة من الأحزاب السياسية لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة.
ومن بين الأحزب نجد "العدالة والتنمية" الذي طالبه جطو بإرجاع مبلغ 190 مليون سنتيم، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي طالبه المجلس بإرجاع مبلغ 92 مليون سنتيم، وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، مطالب بإعادة مبلغ 80 مليون سنتيم، بحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 12 دجنبر