خرق سافر لمسطرة الاقتطاع من أجور رجال ونساء وزارة التربية الوطنية 

 

من خلال الوثيقة المديلة اسفله، التي توصلت بها اليوم 04-05-2013، ظهري لي جليا التعارض مع الحق الدستوري في الإضراب المنصوص عليه من الستينات وكرسه دستور يوليوز 2011. ومما زاد استغرابي الشديد مسطرة الاقتطاع، التي تنص حسب ما جاء في اشعار الاقتطاع اسفله، وحسب المرسوم المرسوم 2.99.1216 : "تباشر هذه الاقتطاعات بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه"