كشف تقرير سيرفع للملك من طرف مجلس ‘عزيمان’ عن مصادقة أعضاء المجلس بينهم رئيس الحكومة وعدد من قيادات حزب ‘العدالة والتنمية’ و رئيسي مجلسي النواب و المستشارين، على مقترح فرض ‘الدفع مقابل الدراسة’ لولرج أبناء الأسر الفقيرة للمدرسة العمومية وبالتالي الحكم بنهاية مجانية التعليم و تنصل الدولة من مسؤوليتها في توفير تعليم مجاني لمواطنيها.
واعتبر الباحث ‘عمر الشرقاوي’ في تدوينة له أن ‘من يجب الغاء وجوده هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين نفسه الذي ينخر ميزانية الدولة بصرف تعويضات خيالية بالملايين حيث يتسلم كل عضو نظير حضوره اليومي 2000 درهم’.
ويحصل أعضاء المجلس على تعويضات خيالية، حيث يحصل البرلمانيون من يحضى بالعضوية، اضافة الى راب أربعة ملايين التي يتوصلون بها مع نهاية كل شهر من البرلمان، كما الشأن لبرلمانية مثل ‘أمينة ماء العينين’ عن حزب ‘العدالة والتنمية’ تحصل اضافة الى ذلك على مبلغ ستة ملايين شهرياً نظير تقارير كتابية تنجزها للمجلس الذي تشغل به العضوية.