ما كانت لتتم إقالة أوزين لولا أن وصلت فضيحة العشب المغشوش قنوات فرنسية استهزأت بنا .. ولا زال أوزين يتقاضى تقاعدا مدى الحياة لأن تقاعده لم يتداوله الفرنسيون. لكنهم تداولوا عبر جريدة لوموند حساب الملك ببنك "إتش إس بي سي" فسارع ديوانه بحق الرد لدى الجريدة ولم يعر اهتماما بما لوكته الألسن في الشارع المغربي. ولا كان الملك ليصدر قرار عزل الوزيرين الشوباني وبنخلدون حتى شاع التعدد في الإعلام الغربي كفضيحة رغم أنه مدنيا جائز في الدولة المغربية (...) ولا كانت النيابة العامة لتحرك ساكنا في اختلاس 40 مليار سنتيم طالت مخطط المغرب الأخضر لولا إرسال البنك الدولي فرق تحقيق سرية؟ الدرس 1: الدولة المغربية لا تتابع فسادا ماليا/ أخلاقيا إلا أن تبلغ القضية الإعلام الدولي؟
لما تحول اعتقال الصحفي علي أنوزلا إلى ملف صحفيين بلا حدود تم الإفراج. ولكن مئات المعتقلين السلفيين الذين اعترفت الدولة نفسها.. أنها تجاوزات جاءت في إطارة حملة دولية ضد الإرهاب لا زال هؤلاء المظلومون قابعين في غايابات الجب لأن في الدفاع عنهم الغرب شحيح. لما تحول اعتقال شاذين تم ضربهما داخل بيتهما بتارودانت إلى معضلة تناقلتها الصحف البريطانية الأمريكية وشجبتها عاريات فيمين تم الإفراج. الدرس 2: على المواطن المغربي أن يسارع في البحث عن منظمة غربية يحتمي بها من ظلم القضاء المغربي!
(...)
هل كان الصحفي المعارض علي المرابط ليعتبر مزعجا لو لا علاقات فرنسية إسبانية دعمت إضرابه عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف وجعلت الدولة المغربية تتراجع عن عدم منحه شهادة السكنى؟ ... وهل كانت مؤسسة بن رشد للداراسات لتقفل بالشمع الأحمر لولا أن تقارير المعطي منجيب تصل إلى جمعيات خارج المغرب، بالموازاة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعتبر مرجعا لدى الإعلام الدولي(...) الدرس 3: كن معارضا كما شئت لكن تجنب العلاقات الخارجية حتى لا تصير مذموما لدى النظام.
..
هل كانت الدولة المغربية لتغضب كل هذا الغضب وتستدعي السفير الأمريكي ليبرر تقريرا صدر عن الخارجية الأمريكية أدان غلطا مدير المخابرات الداخلية والأمن الحموشي بمتابعة صحفي قضائيا (...) هل كانت الدولة لتصحح المغالطات لو أن هذه الإدانات صادرة عن الشارع العام المغربي؟ الدرس 4: لا أحد يكترث بالأصوات والمطالب الداخلية.
...
الدولة المغربية لا تتحرك لدحض وجود انتهاك حقوقي وللتحقيق في فساد مالي إلا بالتدخل الغربي المباشر. فعن أي سيادة نتحدث وعن أي نية إصلاحية؟ قد يُعتبر لجوء مواطن مغربي إلى الغرب بملف انتهاكات حقوقية ـ أو فساد مالي: خيانة ـ أو قد نعتبرها يأسا من النظام المغربي وقضائه وإعلامه الذي لا يتحرك إلا وفقا للتعليمات.. استنجادا ليس في محله إن كانت الدولة بمؤسساتها تلجأ للغرب لحماية نفسها عبر التحالفات، فهل نلوم المواطن المستضعف؟ ويبدو أن لكل معضلة في المغرب حل واحد لا يريدون سماعه: هو تحريك القضاء ليحاسب أهل السلطة والمال كما يحاسب عموم الشعب. فهل سنرى هذا لأن لأصحابنا نوايا إصلاح فعلية أم أننا لن نراه حتى يتدخل الغرب في قضائنا بخوصصته أو بيعه بالتدبير المفوض.