ألم يسئ قرار المنع نفسه إلى صورة المغرب في الخارج، لأن منع عمل فني هو حظر على حرية الإبداع وفرض للوصاية على الرأي العام المغربي. فهذا القرار سياسي بالدرجة الأولى يستهدف استمالة العقل المحافظ داخل المجتمع، لكنه في نفس الوقت يعكس شيزوفرينية أصحابه، لأن صيانة صورة المغرب والمرأة المغربية في الخارج لا تتم بقرارات سلطوية تعسفية. فهذا الفيلم يبقى ابن بيئته التي عراها أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة المغربية يتحدث عن وجود ما يقارب 19 ألف عاملة جنس في أربعة مدن فقط هي الرباط وأكادير وطنجة وفاس، ما بين 50 و80 في المائة منهن يُعِلن أشخاصا آخرين، أي أنهن يمتهن الدعارة كمورد للعيش ولإعالة أسرهن. نفس التقرير أشار إلى أن أغلب الزبناء هم مغاربة يعيشون في المغرب، متبوعين بالمغاربة القاطنين خارج أرض الوطن، ثم يليهم السياح الخليجيون. وهو ما يعني أن المرأة ليست وحدها المسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة، فالرجل المغربي هو الآخر شريك رئيسي في هذا "العار" الذي غالبا ما نلصقه بالمرأة وحدها.