قرر محمد الطويل، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، تأجيل ملف (ع.ب) المعروف بـ"غول فاس" المتهم باغتصاب العشرات من النساء والفتيات بمدينة فاس، وذلك إلى غاية 19 مارس من الشهر الجاري قصد الاستماع إلى باقي الضحايا لإجراء مواجهة بينهم وبين المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس.

  ضحايا "غول فاس" قد ارتفع إلى حوالي 32 ضحية، ومن المنتظر أن يتقدموا جميعهن بشكايات لدى الجهات القضائية.

  بعض الضحايا سبق أن قدمن شكايتهن ضد المتهم لدى مصالح الأمن والدرك، لكن الضابطة القضائية وجدت صعوبة في الاتصال بهؤلاء لغياب هواتفهن وعناوينهن، مشيرا إلى أن عددا كبيراً من الضحايا لم يتوافدن إلى مراكز الشرطة للإدلاء بتصريحاتهن، تفاديا لأي تأثير محتمل للأمر على سمعتهن، وعلى مستقبلهن الأسري والمهني.

وكشف مصدر مطلع أن قاضي التحقيق التحقيق استمع إلى شهادات العشرات من ضحايا "غول فاس" الذين تقدموا في وقت سابق بشكايات لدى مصالح الأمن والدرك، في انتظار أن يتم عرض المتهم في المستقبل القريب على غرفة الجنايات والشروع في محاكمته طبقا للقانون فور إنهاء التحقيقات الجارية معه تحت إشارف الوكيل العام للملك.

وكانت عناصر الدرك الملكي بسيدي حرازم قد تمكنت من اعتقال المتهم في خربة بجماعة عين البيضا بضواحي فاس. وتم التحقيق معه قبل تقديمه في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس في آواخر سنة 2013 وسط حضور مكثف للمواطنين ومجموعة من ضحاياه.

ويتابع (ع.ب) بتهم تتعلق بـ"الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والسرقة بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال نقالة ذات محرك والاغتصاب".