حدر الكثير من خبراء الاقتصاد المغاربة من هشاشة الوضع الاقتصادي وانعكاساته الخطيرة على الاستقرار الاجتماعي.ولعل اخر تقرير دولي بخصوص الوضع العام بالمغرب-مؤشر التنمية البشريةوالاقتصادية-يدق ناقوس الخطر مع امكانية دخول الاقتصاد المغربي نفق الازمةوالتقشف وربما تحت رقابة الدائنين الدوليين. و مما يثير الخوف ارتفاع نسبة العجز الى ارقام قياسية مع ارتفاع نسبة المديونيةالداخلية والخارجية وانخفاض عائدات العمال المغاربة بالخارج الى اكثر من 80/100 و تراجع قطاع السياحة والانتاج الفلاحي ومعاناة الصناعات الموجهة للتصدير من ضعف الطلب الخارجي خاصة من الاتحاد الاوروبي -باستثناء الفسفاط ومشتقاته- وارتفاع نفقات الواردات بسبب ارتفاع اسعار البترول والمواد الغدائية وزيادة النفقات العسكرية بشراء المزيد من الاسلحة في اطار التسابق نحو التسلح مع الجزائر .وما لجوءاالمغرب الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ل 6.5 ملايير دولار دفعة واحدة بعد سلسلة من القروض في ظرف لا يتعدى 18 شهرا لمواجهة موجة الربيع العربي وتحركات الشارع واسكاته بتوظيف الاف العاطلين دون مراعاة امكانيات الدولة وقدرتها على استيعابهم على المدى المتوسط .الا محاولة يائسة لتخفيف الصدمة لا اكثر . وقد وعى جزءا من المغاربةخطورة الوضع فاتجهوا نحو الادخار و عقلنة الاستهلاك