رغم شساعة المنطقة وكثافةسكانها وتعد كذلك من أهم    ايموزار كندر     وأبرزالأماكن السياحية بالمملكة وتكتظ بالزوار والسياح المغاربة والأجانب إلا أنها ما زالت تخضع للنهج القروي تحت تسيير الدرك الملكي وتفتقر لإدارة الأمن الوطني التي لها دراية واسعة في معالجة مشاكل المدن ومساوئها أكثر من غيرها وخصوصا الحالات التي تتطلب المعالجة المباشرة لكون المنطقة سياحية ويتطلب الأمر التدخل الفوري عند الضرورة. 
وفي غياب إدارة الأمن الوطني بالمنطقة أصبحت ظاهرة الدعارة تتفاقم بشكل واسع داخل محلات الكراء الخاصة والمجهزة لهذا الغرض دون رقابة أمنية مما يشجع على تزايد وانتشار هذه الظاهرة. هذا وبالرغم من أن ثمن كراء مثل هذه المنازل لا يقل سعره عن الفنادق الفخمة إلا أنها تشهد إقبالا متزايدا لكونها محمية من طرف بعض النفوذ التي تصهر على حصانتها لأغراض شخصية. وبالطبع أن هذا الوضع الغير القانوني قد يشكل خطرا ليس من حيث الفساد والاغتصاب فحسب بل من حيث أمن البلد أيضا. إذ أن هذه الظاهرة قد تسهل على العناصر المخربة والمتطرفة والهاربة من العدالة التواصل من خلال هذه الأماكن والاختباء داخلها عن أعين السلطة طالما أنها غير خاضعة للمراقة. 
ولهذا مطالب من الجهات المعنية تنظيم هذا المجال للحد من هذه الفوضى وجعله خاضع للرقابة والمساهمة كذالك في أداء الواجب الضريبي كجميع الفنادق. لأنه من السذاجة أن تـُترك هذه الأوكار على هذا النهج المخالف للقانون دون الخضوع للرقابة الأمنية اللهم إلا إذا كان المسؤولون عن هذه المنطقة ضد مصلحة الوطــن. 
 وهذا نموذج لأحد المنازل المهيأ لهذه الخدمة وهو يتكون من ثلاث طوابق تديره امرأة تدعى"يامنة" وتأوي كل من يطرق بابها من الزبناء في سلام وأمان دون أن تطالبك بالإدلاء بعقد الزواج إن كانت ترافقك أنثى أو حتى بطاقة التعريف الوطنية وهذا بالطبع ما يشجع على الفساد واغتصاب النساء في مثل هذه المآوي العشوائية. وهذا ليس إلا نموذج للعديد من المنازل التي تساهم في الفساد أمام أنظار السلطة والمسؤولين ولا من يحرك ساكنا.
 أما من حيث الطريقة التي يتم بها كراء هذه البيوت فيكون غالبا عن طريق الأطفال المدربين لهذه المهمة إذ تجدهم يتربصون بالأغراب أي الزوار ويستهدفون الذين يتجولون في الحدائق والمنتزهات مع الجنس اللطيف فيقصدونهم بجرأة لعرض ما لديهم من محلات وشقق مع إشعارهم بالحرية والأمان ودون شروط، وعندما يتم التوافق بين الطرفين يقاد الزبون مباشرة إلى هذه الأوكار المحمية. 
وللإشارة فإن هذه المحلات يتراوح ثمن كرائها ما بين 100 إلى 200 درهما لليلة الواحدة وللغرفة الواحدة و400 إلى 900 درهم للشقة وفي الليلة الواحدة كذلك حسب الجودة والتجهيزات المتوفرة. أما من حيث الأماكن التي تحتل الرتبة الأولى في هذه الظاهرة هما القلعــة الصغيـــرة والقلعة الكبيـــرة..

مراسل ناس هيس الحسين ساشا