الحبيب المالكي اضطر للخضوع لضغوطات أعضاء مكتب مجلس النواب المنتمون للأحزاب السياسية الأكثر تمثيلية، للتأشير على أكثر من 700 مليون سنتيم كتعويضات للموظفين.
 ضمٌت التعويضات التي أفرجَ عنها رئيس مجلس النواب، تعويضات المتغيبين بشكل غير مشروع عن العمل خصوصا داخل موظفي الفرق البرلمانية الذين لا يخضعون لنفس إجراءات الصرامة كما هو الحال بالنسبة للموظفين المحسوبين على الإدارة البرلمانية.
وبحسب ما يتم تداوله داخل ردهات المجلس فان عدد الأشباح يتجاوز 15 موظفا يوجد من بينهم أمناء عامين لأحزاب صغيرة وأعضاء مكاتب سياسية وقيادات حزبية.