كشفت وثيقة أودعها وزير المالية نزار بركة، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري لدى صندوق النقد الدولي خلال بداية الأسبوع، ونشرت يوم الإثنين  فقد تضمنت بعض الأرقام والالتزامات المخالفة لتلك التي أعلنتها الحكومة في قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان.