أعلنت مجموعة من الشباب المغاربة على موقع فايس بوك عن بداية استعداداتهم للقيام بمسيرات ضخمة في كل المدن والقرى المغربية تحت حركة 20 فبراير ودالك يوم 15 يناير 2012 الذي سيوافق بداية راس السنة الأمازيغية 2962. هده المسيرات أتت بعد إحباط كل الآمال من اجل النهوض بالامازيغية في المغرب. وتتحدث بعض الأوساط الأمازيغية بالمغرب أن الإحباط آت من النقط التالية:
1- تراجع الدستور المغربي الجديد عن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس فيما يخص الأمازيغية: اد سبق أن حدد الملك مجموعة من الثوابت في الدستور الجديد’ لم ترقى الى ارضاء الجميع شكلا ومضمونا’ لكن المثير للانتباه انها كلها طبقت إلا التي تخص الأمازيغية’ مما يدعو الى وضع اكتر من علامة استفهام. أكد خطاب 9 مارس أن الأمازيغية هي صلب الهوية المغربية’ وادا بالنسخة المقترحة للاستفتاء في منتصف شهر يونيو تعتبر الأمازيغية فقط جزء من الهوية المغربية بعد أربعة أجزاء كلها عربية ! وقد عمد المشرع على اتباتها وهي العربية والأندلسية العربية والصحراوية العربية. ومما زاد الطين بلة هو أن هدا العمل أتى في الكواليس بعد انتهاء لجنة الدستور من عملها ومن اقتراف بعض الدوائر المخزنية والحزبين الإسلاميين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. والمصيبة أن بنكيران أمين عام العدالة والتنمية اعترف في إحدى لقاءاته الجماهرية بالحدث بكونه انتصار التيار العروبي الاسلامي عن التيار الديمقراطي والحداتي. فما الجدوى من لجنة الدستور ادا كان بنكيران قادر ان يغير وتيقتها؟ و هل انتهى دور المخزن ادا كان يرضخ لبنكيران وعباس الفاسي اللذان لو كانت لهم قوة لما اطروا حركة 20 فبراير؟ وما وزن الشعب المغربي ادا كانت فقط بعض الدوائر المخزنية وبنكيران تحدد مصير لغته وهوية ارض أجداده ومستقبله ككل؟
2- تراجع الدستور المغربي عن إقرار المساواة ككل بداية بالمساواة بين العربية و الأمازيغية’ اد قرر العنصرية من جهة باعتبار الأمازيغية لغة رسمية في الدرجة الثانية بعد العربية’ ومن جهة ثانية ربط دستوريتها بشروط وضع بين يدي البرلمان ! دالك البرلمان الذي يتهم من جهة بفقدان الثقة’ فلو كان فاعلا لما خرجت حركة 20 فبراير الاحتجاجية من رحم الشعب المغربي تطالب بحله’ ومن جهة أخرى فمتى كانت الحقوق تحددها الأغلبية؟ الم تكن مبادرة جمع الحقوق وتسطيرها في ميثاق عالمي سمي ميثاق حقوق الإنسان والإعلان عن عدم خضوعها لمنطق الأغلبية والأقلية؟ كان هدا سنة 1948 لكن الدوائر المخزنية المغربية وبعد 63 سنة ورغم اعترافها في ديباجة الدستور بان حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ’ قامت بخرق روح هدا الميثاق بإخضاع هده الحقوق لمنطق الأغلبية بوضع هده الحقوق في يد الأغلبية البرلمانية والتي لسوء الحظ لم تكن الا الأحزاب التي تعادي اصلا حقوق الأمازيغ فمن المسئول؟ فمادا ينتظر الامازيغ من قوانين تنظيمية لدسترة اللغة الامازيغية من برلمان حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. ومن جهة اخرى قامت بخرق الدستور بتجزيء الحقوق الأمازيغية من مجمل الحقوق بالإعلان في الدستور نفسه بارتباط تفعيلها بشروط .
1- تراجع الدستور المغربي الجديد عن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس فيما يخص الأمازيغية: اد سبق أن حدد الملك مجموعة من الثوابت في الدستور الجديد’ لم ترقى الى ارضاء الجميع شكلا ومضمونا’ لكن المثير للانتباه انها كلها طبقت إلا التي تخص الأمازيغية’ مما يدعو الى وضع اكتر من علامة استفهام. أكد خطاب 9 مارس أن الأمازيغية هي صلب الهوية المغربية’ وادا بالنسخة المقترحة للاستفتاء في منتصف شهر يونيو تعتبر الأمازيغية فقط جزء من الهوية المغربية بعد أربعة أجزاء كلها عربية ! وقد عمد المشرع على اتباتها وهي العربية والأندلسية العربية والصحراوية العربية. ومما زاد الطين بلة هو أن هدا العمل أتى في الكواليس بعد انتهاء لجنة الدستور من عملها ومن اقتراف بعض الدوائر المخزنية والحزبين الإسلاميين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. والمصيبة أن بنكيران أمين عام العدالة والتنمية اعترف في إحدى لقاءاته الجماهرية بالحدث بكونه انتصار التيار العروبي الاسلامي عن التيار الديمقراطي والحداتي. فما الجدوى من لجنة الدستور ادا كان بنكيران قادر ان يغير وتيقتها؟ و هل انتهى دور المخزن ادا كان يرضخ لبنكيران وعباس الفاسي اللذان لو كانت لهم قوة لما اطروا حركة 20 فبراير؟ وما وزن الشعب المغربي ادا كانت فقط بعض الدوائر المخزنية وبنكيران تحدد مصير لغته وهوية ارض أجداده ومستقبله ككل؟
2- تراجع الدستور المغربي عن إقرار المساواة ككل بداية بالمساواة بين العربية و الأمازيغية’ اد قرر العنصرية من جهة باعتبار الأمازيغية لغة رسمية في الدرجة الثانية بعد العربية’ ومن جهة ثانية ربط دستوريتها بشروط وضع بين يدي البرلمان ! دالك البرلمان الذي يتهم من جهة بفقدان الثقة’ فلو كان فاعلا لما خرجت حركة 20 فبراير الاحتجاجية من رحم الشعب المغربي تطالب بحله’ ومن جهة أخرى فمتى كانت الحقوق تحددها الأغلبية؟ الم تكن مبادرة جمع الحقوق وتسطيرها في ميثاق عالمي سمي ميثاق حقوق الإنسان والإعلان عن عدم خضوعها لمنطق الأغلبية والأقلية؟ كان هدا سنة 1948 لكن الدوائر المخزنية المغربية وبعد 63 سنة ورغم اعترافها في ديباجة الدستور بان حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ’ قامت بخرق روح هدا الميثاق بإخضاع هده الحقوق لمنطق الأغلبية بوضع هده الحقوق في يد الأغلبية البرلمانية والتي لسوء الحظ لم تكن الا الأحزاب التي تعادي اصلا حقوق الأمازيغ فمن المسئول؟ فمادا ينتظر الامازيغ من قوانين تنظيمية لدسترة اللغة الامازيغية من برلمان حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. ومن جهة اخرى قامت بخرق الدستور بتجزيء الحقوق الأمازيغية من مجمل الحقوق بالإعلان في الدستور نفسه بارتباط تفعيلها بشروط .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire