عندما تم القبض علي تشي جيفارا في مخبئه بوشاية من راعي أغنام ...!!! سأل أحدهم الراعي لماذا وشيت عن رجل قضى حياته في الدفاع عنكم و عن حقوقكم ؟ فأجاب الراعي : كانت حروبه مع الجنود تروع أغنامي ...!!!!
jeudi 18 janvier 2018
شجار في الأستوديو بسبب اللغة الأمازيغية
في المغرب او الجزائر المشكل واحد معاناة الامازيغ مع التسلط الاسلاموي
mercredi 17 janvier 2018
dimanche 14 janvier 2018
هذه لائحة البرلمانيين “الملهوطين المفطحين” بتعويضات الريع ..أغلبهم كيشد 7 ملايين شهرياً
عبد العزيز العماري (العدالة و التنمية) : يحصل عبد العزيز العماري كعمدة للدار البيضاء على 3 ملايين إضافة إلى 4 ملايين و نصف كبرلماني و نائب أول لرئيس مجلس النواب وهو ما يصل لـ7 ملايين و نصف شهرياً.
إدريس الأزمي الإدريسي (العدالة و التنمية) : يحصل الأزمي شهرياً على 7 ملايين و نصف مثله مثل عمدة الدار البيضاء يجمع فيها بين مهمته كعمدة لمدينة فاس و برلماني و رئيس فريق برلماني.
أمينة ماء العينين (العدالة و التنمية) : تحصل أمينة ماء العينين على مجموعة 6 ملايين و 600 درهم شهرياً كتعويضات عن مناصب أولها نائبة برلمانية و نائبة سابعة لرئيس البرلمان فضلا عن نائبة لرئيس جهة سوس ماسة و عضو المجلس الأعلى للتعليم.
عبد الله بوانو (العدالة و التنمية) : يحصل بوانو شهرياً على 7 ملايين و نصف كتعويضات عن مناصبه كنائب برلماني و رئيس لجنة المالية بالبرلمان و رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس.
عزيز الرباح (العدالة و التنمية) : يحصل الرباح شهرياً على 7 ملايين و نصف كتعويضات عن مناصب وزير الطاقة المحدد في 6 ملايين و ترؤسه لبلدية القنيطرة يما يقارب 15000 درهم.
محمد الصديقي (العدالة و التنمية) : يزاوج الصديقي بين تعويضات نائب برلماني و عمدة للرباط وهو ما يوصل مبالغ التعويضات التي يحصل عليها لـ7 ملايين و نصف.
محمد البشير العبدلاوي (العدالة و التنمية) : يحصل العبدلاوي على نفس التعويضات التي يتلقاها سلفاه عن مهامه كعمدة لمدينة طنجة و مهام نائب برلماني.
محمد العربي بلقايد (العدالة والتنمية) : هو من كبار المستفيدين كذلك من ازدواجية التعويضات التي يتلقاها عن مهام انتدابية فعمدة مراكش يتلقى ما مجموعه 7 ملايين و نصف كتعويض عن مهام عمدة و مهام نائب برلماني.
محمد إدعمار (العدالة و التنمية) : نفس الأمر حيث يزاوج بين تعويضاته كنائب برلماني عن تطوان بقيمة 36 ألف درهم و رئاسة المجلس البلدي لتطوان التي تدر عليه 15 ألف درهم وهو ما يوصل التعويضات التي يحصل عليها لقرابة 7 ملايين و نصف.
خالد البوقرعي (العدالة و التنمية) : يحصل خالد البوقرعي على 3 تعويضات تصل لـ6 ملايين شهرياً حيث يشغل مناصب برلماني و محاسب للبرلمان فضلا عن مهام نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس الذي يحصل منه على راتب مليون و نصف.
نبيل الشيخي (العدالة و التنمية) : رئيس فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس المستشارين يحصل شهرياً على تعويض 6 ملايين كتعويضات عن مناصب برلمانية و رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين فضلا عن منصب نائب رئيس مجلس جهة الرباط.
عبد العالي حامي الدين (العدالة و التنمية) : هو أحد كبار المستفيدين من تعدد التعويضات التي يحصل عليها شهرياً من خلال مهامه الإنتدابية في الهيئات الترابية و البرلمان و يحصل حامي الدين على تعويضات شهرية تقدر بـ5 ملايين و 1000 درهم كمستشار برلماني و نائب تاسع لرئيس جهة الرباط فضلا عن تعويض يصل لـ8000 درهم عن مهامه كرئيس لجنة برلمانية في مجلس المستشارين.
عبد الإله الحلوطي (العدالة و التنمية) : هو أحد كبار المستفيدين من تعويضات الإنتداب المزدوجة وهو النقابي عن البيجيدي الذي رحب برفع سن التقاعد و يحصل شهرياً على ما يزيد عن 5 ملايين كمستشار برلماني إضافة إلى نيابة رئيس مجلس المستشارين و عضو المجلس الأعلى للتعليم.
محمد يتيم (العدالة و التنمية) : يحصل محمد يتيم وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية شهرياً على ما يقارب 7 ملايين كوزير للشغل و عضو المجلس الأعلى للتعليم.
حكيم بنشماش (الأصالة و المعاصرة) : 9 ملايين و 7142 درهماً ..حيث يتوصل بـ9 ملايين كتعويض شهري عن رئاسة مجلس المستشارين و 7142 درهم كتعويض شهري عن عضويته في المجلس الأعلى للتعليم.
العربي المحرشي (الأصالة و المعاصرة) : المحرشي هو الآخر من المستفيدين الذين يحصلون على تعويض شهري يصل لـ6 ملايين حيث يشغل منصب محاسب مجلس المستشارين الذي يرأسه صديقه المقرب حكيم بنشماش فضلاً عن رئيس المجلس الإقليمي لوزان.
محمد أشرورو (الأصالة و المعاصرة) : من كبار المستفيدين من التعويضات المحصلة عن تعدد المهام الإنتدابية بين برلماني عن دائرة والماس و رئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب و كذا رئاسة مجلس جماعة والماس الحضرية وهو ما يجعل التعويضات التي حصل عليها أشرورو الذي سبق و أن قدم استقالته من مجلس النواب في الولاية السابقة إلى قرابة 6 ملايين سنتيم.
أحمد التويزي (الأصالة و المعاصرة) : يحصل التويزي على 6 ملايين كأمين مجلس المستشارين و نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
نور الدين مضيان (الإستقلال) : تعويضات رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب تقارب 6 ملايين سنتيم عن مناصبه كبرلماني و رئيس جماعة بني عمارت بالحسيمة و رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب.
رفيعة المنصوري (الإستقلال) : تحصل المنصوري على تعويض يتجاوز 5 ملايين شهرياً عن منصبي برلمانية و نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
محمد مبديع (الحركة الشعبية) : القيادي في الحركة الشعبية يجمع هو الآخر بين تعويضات انتدابية تجعله من كبار أثرياء الإنتخابات و على مدى ولايات كثيرة و يحصل مبديع شهرياً على 5 ملايين و نصف المليون كنائب برلماني و رئيس فريق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح لعدة سنوات.
حمو أوحلي (الحركة الشعبية) : يحصل على 6 ملايين و نصف كوزير منتدب لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري مكلف بالمياه و الغابات و رئيس المجلس الإقليمي لإفران.
محمد جودار (الإتحاد الدستوري) : جودار من المستفيدين ايضاً إذ يحصل شهرياً على 6 ملايين و نصف بثلاثة تعويضات عن مناصبه كنائب برلماني و نائب ثالث لعمدة الدار البيضاء و رئيس مقاطعة بن مسيك.
إدريس اشطيبي (الإتحاد الإشتراكي) : من متعددي التعويضات من مهامه كرئيس جماعة ترابية و عضو في الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ثم نائب لرئيس المجلس نفسه وهو ما يجعل تراكم التعويضات يقارب الـ6 ملايين سنتيم.
samedi 13 janvier 2018
تجاهل رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي،
أمس الجمعة، المطالب التي عبرت عنها العديد من الفعاليات الجمعوية
والسياسية، الداعية إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة
مدفوعة الأجر، والتي أصبحت مطلبا سنويا للحركة الأمازيغية.
وفِي الوقت الذي سبق أن كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "رئيس الحكومة يدرس إمكانية إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، وفي حالة تبلور أي جواب، فإنه سيعلنه"، تجاهل العُثماني في المجلس الحكومي الأمر.
وموازاة مع النقاش الجاري في المغرب، استبقت الجارة الشرقية للمغرب الأمر، حيث أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مدفوعة الأجر، في حين اختار رئيس الحكومة عدم الإشارة إلى الموضوع في كلمة مطولة له تحدث فيها عن العديد من الأحداث، غير أن السنة الأمازيغية لم تكن ضمن كلمته.
وكانت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب قد طالبت رئيس الحكومة بـ"القطع مع التردد وإصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا". في مقابل ذلك دعا التجمع العالمي الأمازيغي الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير، احتجاجا على عدم الإقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار السنتين الميلادية والهجرية، معتبرا أن الخطوة تأتي "عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011، الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية".
وفِي الوقت الذي سبق أن كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "رئيس الحكومة يدرس إمكانية إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، وفي حالة تبلور أي جواب، فإنه سيعلنه"، تجاهل العُثماني في المجلس الحكومي الأمر.
وموازاة مع النقاش الجاري في المغرب، استبقت الجارة الشرقية للمغرب الأمر، حيث أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مدفوعة الأجر، في حين اختار رئيس الحكومة عدم الإشارة إلى الموضوع في كلمة مطولة له تحدث فيها عن العديد من الأحداث، غير أن السنة الأمازيغية لم تكن ضمن كلمته.
وكانت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب قد طالبت رئيس الحكومة بـ"القطع مع التردد وإصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا". في مقابل ذلك دعا التجمع العالمي الأمازيغي الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير، احتجاجا على عدم الإقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار السنتين الميلادية والهجرية، معتبرا أن الخطوة تأتي "عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011، الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية".